طالبت النيابة العامة محكمة الجنايات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الـ12 بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر، مأمور قسم بولاق الدكرور والمجند إبراهيم محمد سليمان وسرقة أسلحة القسم أثناء أحداث «السفارة الإسرائيلية».
ووصفت النيابة العامة، في مرافعتها، السبت، المتهمين بأنهم وحوش، وأنهم بمثابة «رؤوس الفتنة التي أينعت ووجب قطفها، فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله»، وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين خرجوا جميعًا في جماعة مسلحة، وقاموا بقطع الطريق العام، وارتكبوا أعمالاً إجرامية تمثل الغدر والخيانة، والوحشية، إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش، وقسّموا أنفسهم إلى جماعات، الأولى تعتدي على مأمور القسم، والأخرى تسرق السلاح الذي كان متواجدًا في سيارته، علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز اللاسلكي الخاص به وسلاحه الشخصي، وكذلك متعلقات المجند الشخصية، ولم يتركوا شيئًا حتى سرقوه حتى المصحف الذى كان يوجد فى السيارة سرقوه، والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن أحداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضي بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة, ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم، ونهب السلاح الموجود بداخله فسعى المجني عليه الأول مأمور القسم لأداء واجبه، وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتأمين القسم، وتوزيع السلاح على الأفراد، وجميع ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء، تمهيدًا لنقلها لقسم شرطة الدقي، لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم.
وتابعت النيابة: «اتفق المتهمون فى تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين، وتنشر الفوضى واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي، والموجودة بجوار السفارة الإسرائيلية، لكن نظرًا لكثرة التواجد الأمني حال ذلك دون تنفيذ مخططهم، وفي تلك الأثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة، وبها مأمور قسم بولاق والتي توقفت عند كوبري ثروت، بسبب التكدس، فقاموا بالتعدي على المأمور، تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسب والضرب، وتكسير سيارة الشرطة، ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم، أو إشهار سلاحه فى وجههم، رغم أنه كان في حالة دفاع عن النفس، وحاول تهدئتهم، لكن المتهمين أمعنوا فى العنف والبلطجة، واستمروا فى سب المأمور ونعته والمجند الذي كان معه بالكفار، وهددوهما بحرق السيارة، وإشعال النيران بجسده, وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الأسلحة.
من جانبه، طلب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم الموجهه إليهم، ودفع ببطلان القبض لعدم وجودهم في حالة تلبس بالجريمة، ولأن القبض تم بعد الواقعة بـ4 أيام من منازل المتهمين، وبطلان إجراءات القبض التي تمت قبل الحصول على إذن من النيابة العامة، بالإضافة إلى تناقض أقوال المجني عليهم.