قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ميت رومني، الجمعة، مجددا إنه ترك شركته في 1999، محذرا حملة منافسه الرئيس باراك أوباما من الاستمرار في نشر معلومات «خاطئة ومضللة ومغلوطة» عن هذا الموضوع.
وقال رومني لشبكة «سي إن إن» الامريكية «لم يكن لي على الإطلاق أي دور في إدارة باين كابيتال بعد فبراير 1999، مؤكدا أن «هناك فرقا بين أن تكون مساهما وأن تدير» شركة إدارة المخاطر المالية التي أسسها.
وأتى تصريح المرشح الجمهوري بعد ساعات قليلة من دخول منافسه الرئيس باراك مباشرة لأول مرة على خط هذا السجال الذي أندلع الخميس.
وأكد أوباما الجمعة في مقابلة مع تلفزيون «دبليو جي أل ايه» المحلي خلال جولة انتخابية في فرجينيا إن رومني يجب أن يجيب على الاسئلة المتعلقة بتاريخ تركه شركته السابقة.
وقال الرئيس المنتهية ولايته «في نهاية الأمر سيتوجب على رومني، كما أعتقد، الرد على هذه الأسئلة، لانه يطمح لأن يصبح رئيسا».
وأضاف «على الأرجح أن هذا سؤال سيكون عليه أن يجيب عليه وأعتقد أنه سؤال مشروع في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 نوفمبر».
وردا على سؤال طرحه عليه المذيع عما إذا كان يتوجب على رومني أن «يجيب سريعا» على هذه الأسئلة قال اوباما «نعم، بالتأكيد».
ورومني رجل اعمال سابق حقق ثروة من خلال الاستثمار في المخاطر المالية من خلال شركته باين كابيتال، وقد أكد أن تجربته الناجحة في القطاع الخاص هي دليل على أنه سيكون رئيسا يعمل لصالح توظيف الامريكيين، وهو ملف قال أن أوباما فشل فيه حيث تبلغ نسبة البطالة حاليا 8,2% مقابل 5% قبل ظهور الأزمة عام 2008.
وقال أوباما في مقابلة مع تلفزيون سي بي أي سجلت الخميس «لا أعتقد على الإطلاق أن هذه التجربة تفقده الأهلية للترشح إلى الرئاسة، مضيفا «لكن من المهم كذلك التدقيق فيها، لا سيما أنها حجته الرئيسية وأن فكرته الاساسية هي انا من سيصلح الاقتصاد لانني كسبت الكثير من المال». وأضاف الرئيس الأمريكي الذي بدأ الجمعة جولة انتخابية تستمر يومين في ولاية فيرجينيا المحورية «جنوب شرق»: «أعتقد أن التدقيق في هذه الحصيلة مشروع والتأكد إن كان همه هو إنشاء وظائف إذا نجح. فعندما ندقق في هذه الحصيلة تبرز تساؤلات».
وتفاقمت حدة السجال بين فريقي أوباما ورومني حيث أثار الديمقراطيون تحقيقا في صحيفة بوسطن جلوب أشار إلى أن رومني كذب حول تاريخ مغادرته شركة باين كابيتال.
وقال رومني أنه ترك الشركة عام 1999 ليهتم بالألعاب الأولمبية في سولت ليك سيتي. لكن الصحيفة الصادرة في ماساتشوستس «شمال شرق» أشارت إلى أنه بقي في الشركة ثلاث سنوات إضافية وكان يملك 100% منها عام 2002 قبيل توليه منصب حاكم الولاية.
وتعتبر مرحلة 1999-2002 أساسية لأن هذه الفترة شهدت إلغاء وظائف بسبب شراء باين كابيتال عددا من الشركات.