أصدرت المحكمة العليا الإثيوبية، الجمعة، حكمًا بالسجن 18 عامًا بحق الصحفي إسكندر نيجا بعد إدانته بتهمة الإرهاب الشهر الماضي.
وأدين إسكندر إلى جانب 23 شخصًا آخرين بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل لعام 2009 الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان بشدة. وحكم على 16 شخصا غيابيًا لأنهم يعيشون في المنفى.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها تدين أحكام السجن القاسية الصادرة عن المحكمة العليا الإثيوبية، مشيرة إلى أن إسكندر و5 صحفيين آخرين أدينوا «في اتهامات بالإرهاب غامضة ذات دوافع سياسية».
وذكرت منظمة العفو الدولية أن إسكندر وآخرين «سجناء الضمير الذين أدينوا وسجنوا بسبب أنشطتهم الشرعية والسلمية».
وقالت كلير بيستون باحثة متخصصة في الشؤون الإثيوبية في المنظمة: «تعامل الحكومة الإثيوبية دعوات باحتجاج سلمي كعمل إرهابي وتحظر الأنشطة الشرعية للصحفيين وأعضاء المعارضة».
وطبقًا لبيانات منظمة «هيومان رايتس ووتش» صدرت الشهر الماضي، قامت إثيوبيا بحبس 34 شخصًا بموجب قانون 2009، من بينهم 11 صحفيًا و4 على الأقل من أنصار المعارضة و19 آخرين.
وحكم على اثنين من الصحفيين السويديين بالسجن 11 عامًا في ديسمبر الماضي بعد أن أدانتهما محكمة في أديس أبابا بدعم إحدى الجماعات المتمردة.