قدم رجل أعمال و3 آخرون، بلاغًا للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن الجيزة اللواء أحمد سالم الناغي، يتهمهما بالتقاعس عن تأدية واجباتهم، والامتناع عن تنفيذ حكمين قضائيين بتسليمهم قطعة أرض مساحتها 100 فدان، والصادر أحدهما ضد طبيب قلب شهير، واستشاري بمستشفيات الشرطة .
وقال صاحب البلاغ ياسر محمد مرسي، لـ «المصري اليوم»، الجمعة: «البلد دي مش هتتغير، وكلمة إنت متعرفش بتكلم مين، ولو معاك مليون حكم مش هتاخد حقك»، مستهلًا قضيته بأنه و5 شركاء له في شركة استيراد، اتفقوا على شراء قطعة أرض مساحتها 100 فدان مطلة على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي منذ 5 سنوات تقريبا، وعندما توجهوا لتسلمها فوجئوا بشركة استثمار أخرى تضع يدها على الأرض، وتدعي ملكيتها، فطالبوهم بتسليمها، مضيفًا أنه علم أن طبيب قلب شهير، ومشرف بمستشفيات الشرطة اشترى قطعة الأرض، وأنه توجه إليه وأخبره بأنه حاصل على حكم قضائي بتسليم الآرض، لكن الطبيب وبخه، وأكد أن الأرض ملك له.
وتابع: «لجأت إلى المحكمة مرة أخرى، وأقمت دعوى قضائية بجنح أكتوبر، والتي أيدت ما جاء بالحكم الأول بالتسليم الفوري، وإلزام الجهات المعنية في الداخلية بتسليم الأرض، وتوجهت إلى مديرية أمن الجيزة، لكنهم لم يتحركوا».
من جانبه، نفى الطبيب طارق حلمي، استشاري القلب بمستشفيات الشرطة لـ«المصري اليوم »، جميع الاتهامات الموجهة إليه من مقدم البلاغ، وقال: «إن صاحب البلاغ اشترك مع مسجل خطر للحصول على قطعة الأرض تحت تهديد السلاح».