بالرغم من قرارات رئيس الوزراء بعدم فتح الشواطىء العامة واستمرار غلقها منذ بداية جائحة كورونا إلا أن حالات الغرق ما زالت مستمرة وفي تزايد بالرغم من عدم فتح الشواطئ العامة للمصطافين.
كيف يغرق المصطافون مع إغلاق الشواطىء العامة؟ حتى كتابة هذه السطور، وتأتي الإجابة من حصر حالات الغرق منذ بداية شهور الصيف في المدن الساحلية التي اعتاد المصطافين على ارتيادها في فصل الصيف ومنها مرسى مطروح .
وبالنظر إلى تعداد حالات الغرق بشكل غير رسمي خلال شهر تقريبا منذ النصف الثاني من شهر يونيو وحتى النصف الثاني من شهر يوليو على شواطىء محافظة مطروح، نجد أن حالات الغرق المبلغ عنها بلغت حوالي ١١ حالة، منها ٨ حالات خرجت من البحر جثثا هامدة، بينما تم إنقاذ ٣ حالات فقط.
وبالنظر إلى أماكن الغرق نجد أن نصفها تقريبا كان من شواطئ لقرى سياحية خاصة، ويبدو أن أصحاب هذه الشاليهات التي ينزل أصحابها إلى الشواطىء لا تطبق قرارات مجلس الوزراء، بينما النصف الآخر من حالات الغرق موزع بين شواطئ ليست معدة للاستحمام، وأخرى لا تملك شاطىء رملي مجهز لنزول المصطافين، وهذه الشواطئ هي: «سيدي براني، الضبعة، السلوم»، بينما باقي حالات الغرق كانت من نصيب شاطىء عجيبة الغير مخصص لنزول البحر أصلا، وإنما معد فقط للتصوير والذي أصبح مصيدة للمصطافين .
وتبدو جميع حالات الغرق نتيجة السلوك الخاطىء والمستهتر من أصحابها في عدم الالتزام بالقرارات التي أصدرتها الحكومة، والجزء الآخر يقع على عاتق إدارات القرى السياحية التي لم تطبق ولم تفعل قرارات رئيس الوزراء، وضربت بها عرض الحائط، بالرغم من صدور قرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطىء العامة للحفاظ على حياة مرتاديها من خطر كورونا، وكانت النتيجة الموت غرقًا.
وكان القدر يؤكد لجميع المستهترين أنه من لم يمت بكورونا مات غرقا نتيجة الاستهتار بتعليمات وقرارات الحكومة التي أقرت للحفاظ على حياة البشر.