أصدرت وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية بالمعهد المصري الديمقراطي، الأربعاء، تقريرها الأول عن «أداء الرئيس» خلال الفترة من 28 يونيو إلى 7 يوليو الحالي، وقالت إنه «اتسم بالرغبة في تحدي المجلس العسكري، حيث تجلى هذا خلال قسم اليمين بشكل غير رسمي أمام عشرات الآلاف من أنصاره، بميدان التحرير، الذي ألقى فيه مرسي خطبة، أكد فيها انحيازه للثورة بشكل مطلق، لكنه لم يقترب من الحديث عن الجيش، بالرغم من إشادته لدوره في الفترة الانتقالية، لكن في أماكن أخرى».
وأضافت الوحدة، خلال تقريرها الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، أن خطاب الدكتور مرسي في ميدان التحرير جاء «مطمئنًا لجزء كبير من الشعب المصري، بعكس الخطاب الذي ألقاه في جامعة القاهرة والمليء بالمجاملات السياسية والتناقضات العديدة، والذي خلف الكثير من الانتقادات».
وذكر التقرير أن «قرار الرئيس مرسي بمنح 15% زيادة للعلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة وزيادة بنسبة 10% للمتقاعدين المدنيين والعسكريين جاء بشكل مفاجئ، كمحاولة لتأكيد أن مرسي هو الرئيس، حيث لم تتم استشارة وزارة المالية في الأمر التي أعربت أنه ربما تكون هناك مشاكل في تمويل العلاوة، بينما رفضت وزيرة الشؤون الاجتماعية بقولها، إنه يجب موافقة المجلس العسكري أولاً».
وبالنسبة للعلاقات الخارجية ذكر التقرير أن «الرئيس بدأ مهامه كرئيس للجمهورية بأزمة دبلوماسية بين القاهرة ودبي، بسبب تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي شن هجومًا حادًّا على جماعة الإخوان بعد فوز الدكتور محمد مرسي، وقال إن (مرسي سوف يأتي زاحفًا إلى الخليج، وسوف يقبل يد خادم الحرمين الشريفين مثلما فعل حسن البنا مع الملك عبدالعزيز)، وهو ما دفع وزير الخارجيه إلى استدعاء سفير الإمارات العربية المتحدة في القاهرة».
وفي إشارة أخرى للتأكيد على الثوابت الخارجية في القضية الفلسطينية، قال التقرير: «مرسي قال في كلمة ألقاها خلال الأسبوع الماضي إن (مصر ستقف مع الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كل حقوقه المشروعة، وستعمل على استكمال عملية المصالحة، كي يتسنى للشعب الفلسطيني أن يتحد، وقال مرسي: إن مصر لن تتردد في دعم الشعوب العربية ضد الحكام الديكتاتوريين».
ورصد التقرير إنشاء الرئيس مكتب شكاوى المواطنين «ديوان المظالم» في خطوة عملية للتأكيد علي كلامه السابق «بابي مفتوح لجميع المواطنين، وأنا على اتصال دائم معكم».
وأضاف التقرير أنه «في محاولة لتنفيذ وعوده السابقة بفتح ملف (قتل المتظاهرين خلال الثورة) مجددًا أصدر الرئيس مرسي، مرسومًا يدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لجمع معلومات حول مقتل المتظاهرين خلال الثورة، وسيرأس اللجنه أحد القضاة وستشمل اللجنة عددًا من الشخصيات العامة، بما في ذلك شباب الثورة وممثلون عن أسر أولئك الذين قتلوا أثناء الثورة».
وأشار التقرير إلى أن «محاولات تشكيل الحكومة الجديدة تبدو أنها مستعصية، حيث مر أسبوع على تولي الرئيس ومازالت الحكومة القديمة تتولي تسيير الأعمال، وتشير التوقعات إلى استمرار عملها فترة قد تمتد لثلاثة أشهر قادمة».
ولفت التقرير إلى «أول محاولة من الرئيس لتغيير قواعد اللعبة السياسية بشكل عملي، بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب، تحديًا لقرار المشير طنطاوي، الذي قضى بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، وفيما يرى الكثيرون أن قرار الدكتور مرسى انقلابٌ على الشرعية القانونية، فإن آخرين يرون أن القرار لم يتعرض لحكم المحكمة ولم ينقضه».