أعد عمال شركة عمر أفندى، مذكرة لتقديمها إلى أكثر من جهة، على رأسها رئاسة الجمهورية، للإبلاغ عن اكتشافهم عدم سداد جميل القنبيط، المستثمر السعودى، أقساط التأمين الخاصة بهم منذ خصخصة الشركة عام 2006، وحتى الآن، مما اضطر شركة التأمين إلى إلغاء الوثيقة وتهديد مستقبل العاملين.
وكشف العمال عن أن لديهم مستندات بنكية تكشف قيام جمال القنبيط بتهريب أموال شركة عمر أفندى، وتصفية أرصدتها وتحويلها إلى بنوك وجهات خارجية بالعملتين المحلية والأمريكية. وقال محمد لبيب، أحد أصحاب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن العمال رفضوا الإضراب والاعتصام، مشيراً إلى أن الشركة تضم 2700 عامل، عدد كبير منهم لم تسدد أقساطهم التأمينية. وأوضح «لبيب»، الإدارى بالفرع الرئيسى لـ«عمر أفندى»، أن اللواء سمير يوسف، المفوض العام على لجنة استرداد الشركة، وتنفيذ حكم القضاء الإدارى، يسعى حالياً لحل المشكلة التى تهدد معاشات، ومستقبل العاملين.