أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، إطلاق حملة إلكترونية استفزازية تحت شعار «النيل لإثيوبيا»، بالتزامن مع القمة الأفريقية المصغرة حول أزمة سد النهضة.
وقالت الوكالة إن «الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم دشنوا هذه الحملة الإلكترونية، المزمع استمرارها حتى الجمعة المقبل، بهدف رفع مستوى الوعي الدولي حول السد، والتأكيد على حق إثيوبيا في بنائه».
وعقد قادة مصر والسودان وإثيوبيا قمة مصغرة، الثلاثاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء 11 يوما من المباحثات الفنية والقانونية من دون التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد الإعراب خلال القمة الأفريقية المصغرة عن التقدير لجهود الرئيس «رامافوزا» الجنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.
وأكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
وفي 14 يونيو الماضي، أعلن مسؤولون في أديس أبابا بدء ملء سد النهضة، وطلبت مصر إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء ملء خزان السد.
وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.