أظهر تقرير حديث للبنك المركزي، صدر الخميس، ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي، (أقساط وفوائد)، بقيمة 161.2 مليون دولار، لتصل إلى 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011-2012، فيما بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.18 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي، استحوذت الحكومة على 79.9% منه، و5.5% للهيئات الاقتصادية، و14.6% لبنك الاستثمار القومي.
قال التقرير إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 945.1 مليار جنيه نهاية مارس 2012، بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011/2012، بينما سجل الدين العام الخارجي نحو 33.4 مليار دولار، آخر مارس الماضي.
وسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر 1033.7 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2011-2012، مقابل 1019.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضاف المركزي في تقريره، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 945.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012، بزيادة قدرها 137 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011–2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.9 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1.4 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.
وحسب التقرير، تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 4.3%، أي بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ 33.4 مليار دولار نهاية مارس 2012، مقارنة بيونيو2011، مرجعًا التراجع إلى انخفاض أسعار صرف مع معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بما يعادل نحو 1.08 مليار دولار، وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 6.9 مليون دولار.
من جانبه، حذر أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، من تضخم أعباء ومصاريف خدمة الدين العام، والذي وصفه بمشكلة الأجيال المقبلة.
وطالب «رزق» الحكومة بإيجاد حلول عملية لوقف ارتفاع هذه الأعباء وتكلفتها، خاصة على أذون الخزانة، من خلال عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة للسوق المحلية، لإيجاد فرص عمل حقيقية ومشاريع تنموية قومية.