كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، العديد من كواليس المفاوضات والتجاذبات التي حدثت خلالها والسر الحقيقي لتعنت إثيوبيا.
وقال الظواهري، في تصريحات لموقع «العربية. نت»، إن «مصر ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، وهمها ألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه»، مضيفاً أن «هناك ما يعرف بالسنوات الجافة، حيث تصرف نحو 49 مليار متر مكعب من المياه».
وتابع: «حددنا للإثيوبيين رقما معينا من المياه في حالة وصلوا إليه فيجب التوقف عن التخزين وتصريف كميات إلى مصر والسودان».
وأضاف: «أما في حال تكررت تلك الأرقام الخاصة بالتصرفات المائية خلال 4 سنوات وهي ما تسمى فترات الجفاف الممتد، فقد حددنا خلالها ومن منطلق علمي وفني كميات المياه التي يجب تصريفها، وكميات المخرون، ومقدار ما يمكن أن نحصل عليه منها»، مشيرا إلى أن «هناك سنوات تعرف بالسنوات الشحيحة، تكون فيها معدلات المياه أقل من المتوسط وهذه لها حسابات أخرى وسيناريوهات مختلفة للمواجهة، وقد تفاوضنا على كل ذلك منعا لوجود أي تأثيرات أو ضرر على حصص مصر من المياه وفي نفس الوقت يعطي الحق لإثيوبيا في تحقيق التنمية».
إلى ذلك، ذكر الظواهري أن وفد مصر الفني أعد حساباته جيدا لكل السيناريوهات وقام بشرحها خلال جلسات التفاوض بهدف التوصل لأقل ضرر ممكن على مصر من جهة، وفي نفس الوقت تمكين إثيوبيا من تشغل السد وتوليد الطاقة الكهرباء، مضيفا أن مصر جاهزة بسيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة حول كافة البدائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة تأثيرات سد النهضة.
وقال: «نتفاوض مع إثيوبيا وفق كل تلك السيناريوهات، بحيث لو وصلنا لأسوأ سيناريو ممكن يمكننا التعامل معه ومع إثيوبيا».
كما أوضح أن «سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 هو سد غير مستهلك للمياه، بل لتوليد الكهرباء، وتوليد الكهرباء لا يتطلب سوى مياه تأتي من الفيضان لتذهب إلى التوربينات، ثم تخرج طبيعيا وتنصرف إلى السودان ومنها إلى مصر، وإذا كان هناك استهلاك وقتها للمياه فسيكون عبارة عن فواقد، مثل زيادة البخار فهذا يؤدي لتقليل كميات المياه المنصرفة لمصر والسودان، مشيرا إلى أن كميات المياه ونتيجة لوجود السد قد تقل لكنها غير مقلقة وبالتالي لن تقل الحصص المائية التاريخية المقررة لمصر والسودان».
إلى ذلك، أضاف أن «ما يصل من مياه للسد العالي في مصر ليس رقما ثابتا، لذلك طلبنا من إثيوبيا خلال فترات الجفاف، أن تقوم بتصريف المياه، بحيث يقل الضرر على السد العالي وعلى مصر، هذا كان طلبنا الوحيد خلال المفاوضات».
وأشار إلى أن إثيوبيا ليس لديها مشكلة في الاتفاقيات الحالية حول السد، لكن مشكلتها الأساسية أنها ترى أن أي اتفاق سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلاً وبإرادة منفردة، وهذا سر تعنتها.
وكشف الظواهري أن إثيوبيا ترى كذلك أن هذه الاتفاقية ستحد مستقبلاً من مطالبتها بحصة كاملة من النيل الأزرق، حيث تقدم نفسها خلال المفاوضات كمدافعة عن حقوق دول حوض النيل، رغم أن المياه القادمة من إثيوبيا تتشارك فيها مصر والسودان، فقط وليس دول حوض النيل، أما المياه القادمة من الطرف الجنوبي فإثيوبيا ليست طرفا فيها، ولا يوجد مائيا ما يربط بين إثيوبيا ودول حوض النيل.
كما أشار إلى أنه خلال جلسات التفاوض كانت إثيوبيا تزج بهذه الأمور في النقاشات للتشتيت والابتعاد عن نقاط القضية الرئيسية، لإفشال الاتفاق، مضيفاً أنها تتقدم بمطالب أخرى بعيدة عن مسار التفاوض الحالي وأبلغنا وفدها بإمكانية التقدم بطلباتها لمناقشتها بين مصر والسودان ولكن بشرط أن يكون بعيداً عن تلك الاتفاقية الخاصة بسد النهضة، موضحا أن كل جلسات التفاوض الحالية هدفها الوصول لاتفاق حول قواعد مل وتشغيل سد النهضة، وفقا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، وليس للتفاوض حول أمور أخرى تخص دول حوض النيل.
وقال إن مصر لم ترفض أن تقوم إثيوبيا بمشروعات مستقبلية ولكن يجب أن تقام هذه المشروعات وفق قواعد القانون الدولي، ووفق قانون الأنهار الدولية، وأن يكون هناك اتفاق حولها، وهذا ما قلناه لهم، وأبلغناهم أنه يجب أن يكون أي اتفاقيات بخصوص هذه الأمور بعيدة عن اتفاق سد النهضة، لأننا نتفاوض حول السد وليس مشروعات مستقبلية لا نعلم عنها شيئا.
إلى ذلك، ذكر أن إثيوبيا تقوم بإفشال المفاوضات، وفي كل جلسة تتقدم بنقاط جديدة، ومطالب جديدة، لكننا نسير معها بسياسة النفس الطويل، لأن توجه مصر هو حل الأزمة بالتفاوض والحوار، معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة انفراجة تضع النهاية السعيدة للدول الثلاث.