لا يزال حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد وإلغاء قرار الحل الصادر من المجلس العسكري يلقى أصداء هنا في الشارع المصري بالنمسا، لاسيما بين المنخرطين منهم في المجال القانوني.
ويعتبر كرم حسن (محامٍ مقيم في فيينا) أن المواجهة مستمرة الآن بين السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، وبين المجلس العسكري، بطريق غير مباشر، بواسطة «بعض القضاة المسيسين» وفقهاء القانون، على حد قوله.
وأضاف حسن لـ«المصرى اليوم»، التي أجرت استطلاعًا للرأي بين الجالية حول تطورات الأوضاع في مصر بشكل عام، أن هذه المواجهة من شأنها تعميق الانقسامات في صفوف القضاة، بين مؤيدين للاستقلال، ومن يدورون في فلك السلطة، للدفاع عن مصالحهم الخاصة التي رسخها نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وحذر المحامي المصري، العضو في حركة «كفاية»، من خطورة استمرار المواجهة، لأنها ستنعكس على الميدان، وستزيد من المطالب الشعبية بتطهير القضاء من أتباع مبارك. وذهب إلى أن الوضع «ربما يؤدى إلى انهيار السلطة القضائية، كما انهارت الشرطة من قبل عقب ثورة 25 يناير، حال قيام مظاهرات متصاعدة في ميادين مصر تطالب بتطهير القضاء».
وحول خروج بعض القضاة عن مقتضيات الوظيفة والتحدث في أمور السياسة، أكد حسن «عدم وجود آلية قانونية تبيح مواجهتهم»، لكنه أشار إلى أن ارتكاب القضاة أي جريمة جنائية، مثل سب وإهانة رئيس الجمهورية، أمر يوجب محاكمتهم عما اقترفوه.
وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول احتمال لجوء الرئيس محمد مرسي إلى حل المحكمة الدستورية العليا، أكد حسن أن الرئيس لا يحق له قانونًا إلغاء المحكمة، لأن لها قانونًا تشريعيًّا من مجلس الشعب ينظم عملها. أما القرار الجمهوري الصادر من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969 – والحديث للمحامي - فهو قرار منشئ للمحكمة فقط.
بدوره، يرى أحمد عرفة، رئيس تحرير شبكة «عرب لينز» في النمسا، إن «التهدئة والحلول التوافقية هي أفضل الحلول الآن، لأنها ستحفظ ماء وجه الرئيس والمجلس العسكرى والقضاء في نفس الوقت». ورغم إقراره بأن الدستورية غير مختصة بالموضوع، لأن سلطتها انتهت بإصدار أحكام بعدم دستورية قانون الانتخابات، لكنه اعتبر أن الرئيس مرسي تسرع في استخدام حقه بعودة مجلس الشعب، مما أحدث المواجهة.
من جانبه، قال دكتور أحمد جاويش، المنتمي للتيار الإخواني «الإصلاحي»، حسب وصفه، وحفيد الشيخ عبد العزيز جاويش، «رائد الإصلاح في مصر»، فأكد أن الاختصاص في نظر قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب هي المحكمة الإدارية وليست الدستورية العليا التي عين مبارك أعضاءها. وأشار إلى أن القضية الكبرى حاليًا هي وجود 14 ألف معتقل سياسي في السجون، لا يحق لرئيس الجمهورية العفو العام عنهم، لأن ذلك من سلطة مجلس الشعب، أما مرسي فمن حقه العفو الخاص فقط.
ورغم مواجهة بعض القضاة لرئيس الجمهورية، اعتبر جاويش أن «قضاء مصر بخير، وبه الكثير من أبناء مصر الطيبين، المحبين للعدل وإعلاء كلمة القانون وسيادته، وهم الذين سيحملون راية القضاء بعد أن يرحل قضاة مبارك، الذين يُباعون ويُشترون»، على حد تعبيره.