أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أنه يُحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكتروني التي طبقتها وزارة المالية بكل الجهات الحكومية.
وأهابت، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالجهات الإدارية الالتزام بتعليمات وزارة المالية بأن يتم التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي تُديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E- finance»، وفق قواعد العمل بالمركز؛ لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات، مُوجّهة ممثليها في الجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه التعليمات؛ تحقيقًا للصالح العام.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان صحفي للوزارة، الأحد، إن هذه التعليمات تأتى في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكتروني بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»؛ على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية وتحصيل الإيرادات العامة بوسائل الدفع غير النقدى، وترسيخ الحوكمة المالية والإدارية، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات.