أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، عن قرب إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي وتنشيط الحركة التجارية موضحًا أن هناك اتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والمالية، بالإضافة إلى اتحادي الصناعة والغرف التجارية من قبل كورونا لمواجهة الركود في السوق.
وأوضح أن المبادرة تتضمن الأجهزة المنزلية والمعمرة والملابس وأيضًا مواد التشطيبات حيث تضمن حصول حملة البطاقات التموينية على خصم يتراوح بين 25 إلى 30 % على هذه السلع، مشيرًا إلى العمل على تشجيع عدد كبير من التجار والصناع للانضمام للمبادرة.
وكشف الوزير عن وجود خطة نحو التحول النقدي في الخبز لأنه أفضل للمواطن والدولة وكان هناك مشروع تم عرضه على مجلس النواب ولكن تأخر نتيجة كورونا، موضحًا أنه من الصعب تطبيق نظام جديد في ظل وجود أزمة.
وأكد الوزير خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية عبر الفيديوكونفرانس على دور وزارة التموين في توفير السلع الغذائية بنفس أسعارها دون أي زيادة خلال أزمة كورونا رغم ارتفاع تكاليف النقل نتيجة تطبيق ساعات الحظر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دور الشركة القابضة الغذائية في توفير نحو 5 ملايين طن كحول خلال في أزمة كورونا حيث تم منع تصديره.
وتابع أنه سيتم إعادة فتح باب التصدير مجددا بعد هدوء الأزمة فضلا عن إعادة النظر في قرارات وقف تصدير الفول والعدس حيث أن هذه القرارات جاءت لدعم قدرات الدولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى أن بعض السلاسل التجارية طلبت مدها بالدواجن من جانب الوزارة بأسعار مخفضة لعرضها للمواطنين بعد زيادة أسعارها نتيجة الأزمة خلال الفترة الماضية وقال «انا ضد كلمة احتكار وجشع التجار ولكن هناك مناخ معين لو لم تتوافر السلعة»
وأشار إلى الاتجاه إلى إقامة مناطق لوجيستية في المناطق الحدودية لتسهيل التجارة والتصدير فضلا عن إقامة مناطق للتخزين والتجارة في مختلف المحافظات لتخفيض نفقات النقل وتوفير السلع في جميع المحافظات بالتعاون مع المستثمرين.
وأكد الوزير أهمية تطوير الأسواق الداخلية في مصر لتكون على غرار الأسواق المنظمة في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى الاستعانة بأحد الشركات الفرنسية الكبرى حول آليات التطوير وإقامة أسواق متكاملة ونقل التجارب الدولية إلى مصر.
وقال إن مصر بها قدرات تخزين أكبر من البضائع المتاحة، ولكن لا يوجد إدارة حديثة لهذه المخازن المتواجدة في العديد من المناطق.
وأوضح المصيلحي أن هناك خطة لتطوير المخازن الاستراتيجية، حيث إن هناك أراضي في السويس والإسماعيلية والأقصر والجيزة كاملة المرافق على طرق رئيسية وتسهيلات في النقل والمرور، مشيرًا إلى وجود نحو 7 أو 8 شركات سيكونون شركاء في تنمية هذه المخازن.
وأشار الوزير إلى الاتجاه إلى إطلاق «السجل الموحد» حيث سيتم الربط بين سجل التجاري والموردين والوكلاء والصناعي والمصدرين والربط مع البطاقة الضريبية بحيث يتم إعداد قاعدة بيانات موحدة وإلغاء التضارب في الأرقام، فضلا عن الاتجاه إلى ميكنة عمل السجل التجاري وربطة بالبنوك لإمكانية الاطلاع عليه عبر الإنترنت بطريقة مؤمنة.
وفيما يتعلق بالإدارة المركزية للعلامات التجارية، قال إن الوزارة تعمل وفقا للقواعد وقال إن مصر عضو دائم في الوايبو، موضحًا أنه يمكن أن يتم طلب تسجيل العلامة لأي كيان من خلال تقديم طلب ويتم منح مقدمه إيصال تسلّم، على أن يتم منح مهلة 6 أشهر لعمل اللجان المتخصصة لمراجعة الأوراق، ونتأكد أن الورق المقدم من الجهات يصح أن يسجل العلامة
وأضاف: «لا يحق لأي كيان أن يقول أنه يملك علامة تجارية معينة قبل مرور 6 أشهر والموافقة على طلبه للتسجيل».
وضرب مثلا بالنادي الأهلي عام 2007 حيث قدم طلبًا بأن يسجل نادي القرن من خلال أوراق من الفيفا وغيرها من المستندات، وهناك نقاش حول من يمتلك علامة توشيبا هل العربي أم شركة أخرى، وعلى كل الشركات أن تحضر ما يثبت أحقيتها في العلامة التجارية.
وفيما يتعلق بنادي الزمالك انتقد الوزير ما أثير حول هذه القضية موضحًا أن الوزارة مسؤولة عن العلامات التجارية، وخلال العام الماضي تم الانتهاء من تحويل 60 % من حجم العمل إلى إلكتروني وبالتعاون مع المعونة الأمريكية سيتم استكمال المشروع.
وردًا على أحد الأسئلة حول زيادة الأعباء على مؤجرين المحلات التجارية في المولات، تعهد بإمكانية مراجعة ملاك المولات التجارية وعقد اجتماعات معهم لمراجعة إمكانية تقليل الأعباء عن المؤجرين والتي تعاني خلال الفترة الحالية مع منح أولوية للمحلات التي تبيع المنتجات المصرية.
وأشار إلى وجود دراسة مع البنك الإسلامي للتنمية لتكون مصر مركز لتخزين الحبوب القابلة للتخزين لفترات طويلة.