أصدرت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكي المصري في ضوء تطورات تفشي كوفيد-19، مؤكدة على صمود القطاع في مواجهة هذه الأزمة.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إنه «بالرغم من تخفيض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 19/20 بالخفض مرتين، من 5.9% لـ 4.7% والآن لـ 4%. وتوقعات انخفاضه إلى ٣.٧% للسنة المالية 20/21 لكن مصر ما زالت جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة، كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020».
ولفتت «دوس» إلى أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبا بانتشار فيروس كوفيد-19 في مصر، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي.
أوضحت أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الأجنبي. وهو ما يؤدي إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد على الودائع البنكية، متوقعة استقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020.
وأضافت أن تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس، أدى إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر، حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام. ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الاقتراض لتمويل رأس المال العامل. أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن المعاملات عبر الإنترنت. وهذه المبادرات تقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك.