اختتمت أمس فى طرابلس اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية - الليبية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور البغدادى المحمودى، أمين اللجنة الشعبية العامة فى ليبيا «رئيس الوزراء».
وتم خلال ختام الاجتماعات - التى استمرت يومين - توقيع ثمانى مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين فى عدة مجالات، كما عقد نظيف والمحمودى مؤتمرا صحفيا فى ختام الاجتماعات تحدثا فيه عن نتائج أعمال اللجنة، حيث أعربا عن ارتياحهما لما تحقق من اتفاقات.
وقررت اللجنة العليا اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات بهدف دفع علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، ففى مجال التعاون الكهربائى، أكدت اللجنة أهمية تنفيذ مشروع تقوية الربط الكهربائى على جهد «400 - 500 ك ف»، على أن يقوم كل جانب بتنفيذ الجزء الواقع فى أراضيه بما يمكن من إنجاز المشروع خلال عام 2012.
وفى مجال التعاون فى الثروة البحرية، أكدت اللجنة تشجيع القطاع الخاص فى البلدين على الاستثمار فى مجالات الصناعات القائمة على منتجات الثروة السمكية، والأنشطة المكملة لها ودراسة إمكانية الاستثمار المشترك فى مجال الصيد البحرى بعد إتمام الدراسات الفنية المتعلقة بالمخزونات السمكية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالبلدين.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية فى ليبيا، اتفق الجانبان على إلحاق العمالة المصرية اللازمة بالمشروعات التنموية فى ليبيا خلال الفترة المقبلة من خلال عقود عمل مصدق عليها من قبل وزارة القوى العاملة المصرية ومكتب متابعة العلاقات المصرية - الليبية بالقاهرة.
وبالنسبة للتعاون فى مجال الجمارك، وافق الجانبان على تفعيل اجتماعات اللجنة الفنية الجمركية بين الجمارك الليبية والمصرية بخصوص إنشاء المنفذ الواحد، وحل مشاكل العمل اليومى فى منفذى «السلوم ومساعد» بآلية تسمح بسرعة حركة وانسياب البضائع والركاب.
وفيما يتعلق بالتعاون فى المجال التجارى، تم التوصل الى آليات لإزالة جميع القيود والمعوقات التى تعوق زيادة حركة التبادل التجارى والاستثمارى. وتم الاتفاق فى هذا الخصوص، وخلال وقت قريب، على شهادة موحدة تقبل فى مصر وليبيا، وهو الأمر الذى سيؤدى الى زيادة حركة السلع، خاصة أن حجم التبادل التجارى لايرقى إلى مستوى الطموحات.
وعقب اختتام الاجتماعات قال الدكتور البغدادى المحمودى، أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) إنه تم حل المشاكل التى تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل تنقل المواطنين عبر منفذ السلوم، حيث تم الاتفاق على رفع كل القيود المتصلة بنقل البضائع، كما أصبح يمكن للشاحنات التنقل دون قيود ورسوم.