طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار يمهل النظام السوري 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات عليه.
وجاء في نص مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، أنه «في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار، في غضون الأيام العشرة، التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة»، والتي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وتقول المادة 41 لمجلس الأمن إن المجلس يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي أنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضا إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سوريا في حال «لم تحترم بالكامل»، في غضون عشرة أيام.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا خطة «أنان» برمتها بما في ذلك «الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح»، إضافة الى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 يونيو.
وينص مشروع القرار أيضا على «تجديد تفويض» بعثة المراقبين الدوليين في سوريا لمدة 45 يوما، بناء على توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عدد البعثة البالغ عدد أفرادها حالياً 300 مراقب، وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً أكثر.