أظهر مؤشر مدراء المشتريات عن مصر تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يونيو، حيث سجل المؤشر التابع لمجموعة «أي أتش أس ماركيت» 44.6 نقطة، وهو أعلى معدل خلال 4 أشهر، حيث سجل المؤشر خلال مايو 40.7 نقطة.
ورغم تحسن ظروف التشغيل خلال يونيو، إلا أنها مازالت في مرحلة الانكماش وأقل من معدل الاستقرار عند 50 نقطة.
وقال الباحث الاقتصادى بالمجموعة، ديفيد أوين، إن بيانات المؤشر عن شهر يونيو أكدت أن الاقتصاد المصري بدأ في مرحلة الاستقرار والتعافي، ويشير المؤشر إلى تباطؤ وتيرة التراجع الناتج عن أزمة كورونا التي بلغت أسوأ مستوياتها أبريل عند 29.7 نقطة، بينما شهد شهر أبريل أدنى مستوى على الإطلاق.
وأشار المؤشر إلى ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر، واستفادت الشركات من الرفع الجزئي للقيود وزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء، ولكن ظل النشاط في معظم القطاع ضعيفا بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة.
ورغم تراجع الانكماش، أظهرت البيانات استمرار الشركات في خفض معدلات التوظيف خلال يونيو، مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.
وذكرت الشركات أنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، في حين سرح البعض موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف، وتم تعديل الرواتب، حيث خفضت العديد من الشركات الأجور بسبب انخفاض ساعات العمل.
وعلق ديفيد أوين على تراجع اعداد الموظفين بشكل متسارع في يونيو قائلا: «يوجد العديد من الإشارات إلى أن هذا سيتغير قريبا، مع ارتفاع الطلبات لبعض الشركات وزيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى نقطة خلال 6 اشهر، وكل ذلك يشير إلى أن الشركات تأمل في استئناف التوظيف في المستقبل القريب».