وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضم الضرائب العقارية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، إضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على المقترح، وتنص المادة التي اقترحتها النائبة على: «تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها».
و أيدت النائبة سهير الحادي، عضو اللجنة، مقترح ألكسان، لافتة إلى أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
وعلق الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة قائلا :«هناك صعوبة في تحقيقه ولا يعلم أحد موعد الانتهاء من تطوير المنظومة».
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وأيده الرأي النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.
و وافقت اللجنة، على نص المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي، على أن يتم في جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.
وأوضح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أن الهدف من هذه المادة هو الردع، مُشيرا إلى أن هناك قيد على المصلحة في الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، لافتا إلى أن هذه المادة ربما تحمل رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أي متهرب.
وشدد على أن هذا المبدأ ليس بدعة، وأن هناك العديد من الدول تطبقه منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تُصدر سنويا قائمة بأسماء من صدر بحقهم أحكام نهائية وباتة في جرائم التهرب الضريبي، قائلا: «هي ليست بدعة وإحنا اتأخرنا فيها».
وضرب الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، مثالا لأعضاء لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «الناس ممكن تسألنا انتوا ليه سايبين الفنان فلان مبيدفعش ضرائب ومتهرب، وممكن يكون الفنان دا مثلا عليه أكتر من 20 قضية، لكن المصلحة لا تملك الإعلان عن الأسماء لقيد السرية».