عقد الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد؛ وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير، بحسب بيان لوزارة الري.
ووفق البيان، تناولت الفريق المصري الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وقد أكدت مصر، خلال اللقاء، أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
كما استعرض الوفد المصري الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تمت الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتابع البيان: «وتم عرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة».
وأشار إلى أن عدد من المراقبين تقدم بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري.