قضت محكمة سيدي امحمد الجزائرية بالسجن 12 سنة والغرامة مليون دينار على كل من رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحي، وعبدالملك سلال، بتهم الفساد، كما قضت بالسجن 18 سنة وغرامة 8 مليون دينار بحق رجل الأعمال على حداد، فضلا عن مصادرة أملاكه، في حين قضت بحبس شقيقه «أعمر» بالحبس 4 سنوات وغرامة 8 مليون دينار.
ووجهت المحكمة التهم بحق حداد منها متعلقة بالفساد والتربح الخاصة بالامتيازات العقارية والجمركية والموانئ، فضلا عن التورط في إبرام صفقات عمومية غير قانونية تقدر عددها بـ 125 صفقة، و452 قرضا بنكيا.
كما قضت المحكمة بحبس وزير الصناعة الأسبق، بوشوارب عبدالسلام، بالسجن 20 سنة ومليون دينار غرامة، وإصدار أمر دولي القبض عليه نظرا لوجوده خارج الجزائر، فضلا عن حبس وزير الأشغال الأسبق عمار غول، 10 سنوات وغرامة مليون دينار، فيما أصدرت أحكاما بحق آخرين وهم قاضي عبدالقادر 5 سنوات و500 ألف دينار غرامة، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس ووزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي 3 سنوات حبس و500 ألف دينارغرامة.
كما قضت بالحبس على وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، ووزير الخارجية والطاقة يوسف يوسفي، بالحبس عامين و500 ألف دينار لكل منهما، فضلا عن حبس وزير النقل الأسبق عبدالغني زعلان 3 سنوات، الذي شغل مدير حملة الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية الرئاسية، التي ألغيت بسبب الحراك الشعبي، كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبدالله، ووالي عنابة سلماني محمد، فيما برأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.
ووجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، تهم تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، فضلا عن تهم تبديد أموال عامة، إساءة استغلال الوظيفة عمدا.