وافقت لجنة الخطة والموازنة، الأربعاء، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بألتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء اأستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
وأكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف النائب طلعت خليل للشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة، وأضاف أن هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.
وأشار إلى ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات، لافتا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من ١٣ جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية.
من جانبه، قال النائب طلعت خليل إن الشركة القابضة فاشلة، ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليار جنيه، مضيفًا أن الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية.
وحذر من أن يكون للاستهلاك المنزلي شرائح مختلفة عما يقال ويتردد. وأكد ان هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد .