أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مشدداً على رفضه أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
جاء ذلك خلال جلسته- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناول خلالها ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على المستويين المحلي والعالمي، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة، والرصد العلمي الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة في المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة في مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.
وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل السعودية، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، والحرص على إقامة الشعيرة في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع، والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
واطلع على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيمياً وصحياً وأمنياً، وما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.
واستعرض مجلس الوزراء، جملة من الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى تأكيد المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، واستنكار جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به السعودية من جهود لاستعادة الشعب اليمني لدولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية في المملكة.
وتطرق، إلى ما عبّرت عنه السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين للسودان الذي عقد في برلين، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية، والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم الخرطوم من المانحين حالياً بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
وفوّض المجلس، وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين الحكومتين، ووافق على اتفاق تعاون بين حكومتي السعودية وقيرغيزيا في مجال الرياضة. كما فوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الشؤون الإسلامية، مفوضاً وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الفلسطيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا المجال.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وموريتانيا، وكذلك على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة الحوكمة الرقمية في اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، مفوضاً أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف بالتوقيع مع الجانب الهندي على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة والأرشيف الوطني في الهند.
كما وافق على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض رئيس الهيئة بالتباحث مع الجهات المعينة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وعيّن المجلس المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبدالله بن خالد المسفر، عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام في مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووافق على الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي (2030)، كما نقل عدداً من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمني المحدد لكل منها.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة والمدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمركز دعم اتخاذ القرار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.