بعث الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، رسائل لوزراء الخارجية العرب، حثهم فيها على «تقديم العون العاجل للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومساعدتها في إنهاء الأزمة المالية الخانقة التي حالت دون دفع رواتب الموظفين».
وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن «الأمين العام للجامعة العربية قلق ومهموم بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية».
وأضاف أن «الجامعة العربية وأمينها العام يريان أنه من الخطورة أن تواجه السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني انتهاكات إسرائيل وعدوانها وهجوم المستوطنين وسلبهم للأملاك الفلسطينية، وبنفس الوقت لا تتمكن السلطة من دفع رواتب الموظفين».
وأشار إلى أن «الجامعة العربية تنظر لهذا الوضع بخطورة وقلق، لأن استمرار الوضع المالي للسلطة الوطنية بهذا الشكل سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، بل قد يتسبب بانهياره، وهذا ما تريده إسرائيل، ومن هنا خاطب الأمين العام السادة وزراء الخارجية العرب وأطلعهم على هذه الأزمة المالية وتداعياتها».
وأوضح «صبيح» أن «رسالة العربي، لوزراء الخارجية، ذكَرت الدول العربية بالتزاماتها وما تعهدت به في القمم العربية وبالقرارات الخاصة بتوفير شبكة أمان للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، وأنه حثهم على عمل كل ما هو ممكن لمؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني».