قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن الآثار الإيجابية المحتملة لـ«سد النهضة» على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل.
وأقر عباس بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.
واعتبر عباس لدي مخاطبته ممثلي المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، بالوزارة، أن «سد النهضة» يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث تتمثل في توفير الطاقة من إثيوبيا، والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية، ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر، مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.
وجدد عباس تأكيد السودان على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل «سد النهضة»، دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.
فيما قدم رئيس الجهاز الفني صالح حمد، ورقة بعنوان «سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية» استعرض فيها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات آثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل، كما تطرق لمبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
واعتبر حمد أن المفاوضات قطعت نحو 90% إلى 95% من الجوانب الفنية، المتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية.
وأكد أن السودان طرف أصيل في المفاوضات وليس وسيطا أو محايدا، وأن الفريق المفاوض يضع مصلحة السودان أولا في جميع جولات التفاوض.
من جانبه، أشاد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، عبدالكبير آدم، باعتماد مبدأ الشفافية الذي انتهجته وزارة الري في نقاش ملف «سد النهضة» بعد التعامل الأمني والتعتيم الذي كان في العهد السابق.
بينما استفسر كمال بولاد عن السلامة الإنشائية للسد وشدد عن ضرورة تعويض المتضررين على طول خط النيل.