عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين اجتماعا مشتركاً لمناقشة أدوار ومسؤوليات كل وزارة في تحديث منظومة الري وذلك للأراضى المستصلحة التي تخالف نُظم الرى المقررة وتُروى بالغمر وكذلك الأشجار والبساتين التي تُروى بالغمر في الوادى والدلتا والأراضى الحديثة
واتفقت وزارتا الري والزراعة على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى بكيتنسنى متابعتها وانجازها في ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث في ظل العمل على مواجهه التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧.
و من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية الثلاثاء انه تم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هي للزمامات المخالفة في الأراضى المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعى ومناطق قصب السكر والاشجار والبساتين موضحا انه تم بحث الأدوار والمسئوليات على كلا من الوزارتين حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعى والاشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولى وأيضا تجميع المحاصيل وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين.
واكد بيان رسمي اصدرته وزارة الري ان وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث وتحديد نوع الرى الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي، في حين ان وزارة الموارد المائية والرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث واستمرار عقد ندوات التوعية التي يتم تنفيذها اجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية وفوائد الرى الحديث.