أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي «القيام بمسؤولياته»، ومنع إثيوبيا من اتخاذ أي إجراءات أحادية بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق.
وقال «شكري» في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» بثتها، الإثنين، إن مصر طلبت من المجلس استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى «حل عادل ومتوازن»، فضلًا عن حث إثيوبيا على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، كما حذرت مصر في خطابها إلى مجلس الأمن من أن «ملء السد دون اتفاق يشكل خطرًا وتهديدًا واضحًا وصريحًا على مصر، بتداعيات تهدد السلم والأمن الدوليين».
وأكد أن «مصر لا تسعى لأن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء قسري ضد إثيوبيا»، مشيرًا إلى أن «مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة أي تهديد للسلام والأمن الدوليين، والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد».
وشدد وزير الخارجية على أن «إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل، ولقد كنا مرنين ومتساهلين في العديد من المناسبات، لكنني لا أستطيع أن أقول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا».
ووصف «شكري» تعليقات وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، بأنها «مخيبة للآمال»، مشيرًا إلى «تصاعد العداء الإثيوبي الذي يتم تبنيه عن قصد».
وحذر وزير الخارجية المصري من أن «البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان»، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ اللازم.