أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، وتوقعاتها حول نجاح مصر فى اجتياز أزمة وباء كورونا العالمى.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح صندوق النقد الدولى بأن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، ونفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى، وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادى الاصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن وهو ما ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وأضافت السعيد أن صندوق النقد الدولى أكد أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد عزز من قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التى أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيًا أيضًا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتمانى عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتمانى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح بنك بى إن بى باريبا، بأن مصر نجحت فى تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتى قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلاً سريعاً من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.
ولفت التقرير إلى ما صرحت به وكالة فيتش، فى تقرير لها بأنه من المتوقع أن يتفوق قطاع التشييد والبناء فى مصر على باقى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة بحلول عام 2029، وإنه من المتوقع أن يواصل القطاع نموه القوى على مدار الـ 10 سنوات المقبلة، بمتوسط نمو سنوى قدره 9% خلال الفترة ما بين عامى 2020 و2024، بعد تباطؤ على المدى القريب بسبب جائحة فيروس كورونا، كما توقعت الوكالة أيضا أن ترتفع قيمة صناعة التشييد والبناء فى مصر، والتى تبلغ حالياً حوالى 25 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، لتمثل مصر بذلك حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى المنطقة.