رفض الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ما أسماه بـ«تدخل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شؤون النقابة».
وقال «سعدة»: «فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية يأتيني من وزير الدولة لشؤون الإعلام بدون سند قانوني يطلب مني بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم، وهذا خطأ فادح وأمر غير قانوني، حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة فهي جهة مستقلة».
وأضاف في بيان للنقابة: «بالإضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء وأن هذه اللغة التي تحدث بها الوزير في خطابه وما دفعني للرد عليه بكل احترام هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته».
وجاء في نص خطاب وزير الدولة للإعلام: «بالإشارة إلى البيان الذي أصدرته شبكة تليفزيون النهار والذي تم تداوله بكافة وسائل الإعلام والمرفق طيه بشأن وقف البث الحي لبرامجه لحين التسوية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، وقد فوجئت بالبيان وتداعياته، ولم أكن أظن أن هناك إعلاميين لايزالون يظهرون على شاشات التليفزيون وعلى ميكروفونات الإذاعة دون الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين، لذا أرجو بالتكرم بالافادة عن الإعلاميين الذين يظهرون على شاشات القنوات المختلفة دون الحصول على عضوية النقابة ومن منهم تقدم بالفعل ومن لم يتقدم».
من جانبه، علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على تصريحات الدكتور طارق سعدة، قائلًا:«لم أكن أعرف أن سيادته يقود نقابة سرية.. كل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها.. كم عضوًا في النقابة ؟، وكم وجهًا يظهر على الشاشة ليس عضوًا بالنقابة ؟.. لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء النقابة ؟».
وأضاف «هيكل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «النقابة كيان غير مستقل حتى الآن، وسيادته يدير اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النقابة بقرار إداري وليس بانتخابات، والاستقلالية للنقابة تبدأ بعد انتخاب أول نقيب»، مشيرًا إلى أن «اللجنة المؤقتة وفقا لقانونها، الذي كنت رئيس اللجنة التي وضعته، كان يجب أن تنتهي من تشكيل جمعيتها العمومية في سبتمبر ٢٠١٧، ولكنه استمر بهذا الوضع وأكمل بالمخالفة ٣ سنوات إضافية، ويجب محاسبته على إهدار كل هذا الوقت دون تشكيل الجمعية العمومية أو الشروع في إجراء الانتخابات».
وتابع: «لماذا يصدر سيادته مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل، وما أعلمه أن المؤسسات المحترمة ترد على الخطابات بالمثل، وليس عبر وسائل الإعلام».