دخل ما يسمى «قانون قيصر» الأمريكى، الأربعاء، حيز التنفيذ، والذى وقع عليه الرئيس دونالد ترامب، فى 20 ديسمبر الماضى، بفرض المزيد من العقوبات على سوريا بهدف حجب إيرادات سلطات البلاد بقيادة الرئيس بشار الأسد، واستهداف قطاعات الاقتصاد السورى والبنك المركزى وأى جهة داخلية أو خارجية تتعاون مع الحكومة وتؤيد عملياتها العسكرية.
وقالت مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، كيلى كرافت، إن العقوبات تهدف لمنع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكرى، موضحة أن بلادها وضعت الأسد أمام خيارين، التسوية السياسية للنزاع فى بلاده، أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، فيما قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن واشنطن أكدت من جديد أن الغرض من هذه الإجراءات يكمن فى الإطاحة بالسلطات الشرعية فى سوريا، مشيرًا إلى أن العقوبات الجديدة ستضرب المدنيين العاديين.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون: «فى الوقت الذى تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا فيروس كورونا، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنسانى، وقد يتسبب فى كوارث إضافية».
واتهم المندوب السورى، بشار الجعفرى، فى كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، ومقره جنيف، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأمريكى على العالم، والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد. وذكر المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، لمجلس الأمن أنه يأمل فى جمع أطراف الأزمة السورية فى جنيف لإجراء مفاوضات حول الدستور فى أواخر أغسطس المقبل.
واعتبر الأمين العام لحزب الله اللبنانى، حسن نصرالله، أن العقوبات الأمريكية الجديدة التى يفرضها قانون قيصر تهدف الى تجويع سوريا ولبنان المجاور، واصفًا إياها بأنها «آخر الأسلحة» التى تستخدمها واشنطن ضد حليفته دمشق، كما أنها دليل على انتصار سوريا.