استنكرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنباء القبض على عدد من العمال المصريين واحتجازهم تحت وطأة التعذيب على يد ميليشيات مسلحة.
وأدانت المؤسسة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ما أسمته «التراخي المتعمد من قبل حكومة الوفاق في التحرك السريع لإلقاء القبض على الجناة وإطلاق سراح العمال المصريين المحتجزين رغم تصريح الحكومة بأنها ستجري تحقيقا موسعا في تلك الحادثة».
وقال البيان إن العمال المصريين يتمتعون طبقًا لقواعد القانون الدولي بالحماية من التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب أثناء النزاعات المسلحة، ويعد ما اقترفته هذه الميليشيات من احتجاز وتعذيب للعمال المصريين وتعريض حياتهم للخطر جريمة حرب طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جينيف، وهو ما يستلزم تدخلًا سريعًا وحاسمًا من قبل حكومة الوفاق لإخلاء مسؤوليتها القانونية عن تلك الجريمة.