أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالي الجديد.
وتشمل هذه المعايير توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الجديدة، وتنمية الصادرات واستخدامات الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم ممثلين لكل المجالس التصديرية .
وقال الوزير إن المجلس وافق على تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقى، وتضم 5 قطاعات وهي الغذائية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والهندسية، والحاصلات الزراعية، لتتولى مناقشة كل الموضوعات العاجلة واقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقي، كما تم الاتفاق على قيام هيئة المكتب باختيار أمين علم للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب.
وحول صرف المساندة التصديرية المقررة، أشار الوزير إلى أنه تم رصد 3.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي 2012/2013، وذلك للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المصدرين.
كما تناول الاجتماع بحث موقف الصادرات خلال فترة الستة أشهر الماضية، حيث أوضح رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين قد تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية، سواء كانت داخلية أو خارجية، فعلى المستوى الداخلي حدثت العديد من الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية، والتي أثرت على معدلات الإنتاج وكذلك المشكلات الخاصة بالمواني وتوقفها عن العمل، وعلى المستوى الخارجي أيضا المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية، ومنها تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وعدم تعافى الاقتصاد الأمريكي بشكل كاف، مما أثر على الطلب العالمي على المنتجات.