أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المسار السياسي للتوصل إلى ترتيبات وتسويات تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي العام وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.
وقال السفير حسام زكي- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن تدخل تركيا في الشؤون العربية واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيا.. مشيرا إلى أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية.
وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الوضع في ليبيا يحظى باهتمام كبير جدا على مستوى الجامعة العربية والأمين العام، لأنه موضوع يؤثر على الأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا ولكن في عموم منطقة شمال أفريقيا وخاصة في دول الجوار العربية وفي مقدمتها مصر وتونس والجزائر.
وتابع زكي «أن هذا الموضوع يحظى أيضا باهتمام كبير ومتابعة مدققة من جانبنا، وهناك قرارات تخص موضوع ليبيا نلتزم بها كأمانة عامة، ودائما ما نتحدث بها في الإعلام وفي المحافل الدولية وندافع عن هذه المواقف التي اتخذتها الدول»، موضحا أن آخر هذه المواقف كان موقفا خاصا بموضوع ليبيا سواء القرار الخاص بليبيا أو قرار آخر يتناول التدخلات التركية في الشؤون العربية وهناك فقرة تخص ليبيا من حيث رفض وإدانة هذا التدخل واستجلابه للعناصر الإرهابية والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهذا الأمر اعتمد في شهر مارس الماضي، وتحدثنا فيه أمام الإعلام والدوائر الأجنبية كافة.
وأوضح أن الموضوع الليبي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة الماضية.. متابعا بقوله: «كانت مفاجأة طيبة عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الليبية الليبية لحل الأزمة (إعلان القاهرة) وذلك بعد اجتماعه برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن هذا الإعلان يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية التي ينشدها الجميع والجامعة العربية أيضا بشكل أساسي منذ بداية الأعمال العسكرية».
وتابع أن رد فعل الجامعة هو الترحيب بالمبادرة وتثمينها، مؤكدا أنه طالب المعسكر الآخر وهو حكومة الوفاق في طرابلس بأن تعرب عن موقف إيجابي منها حتى يمكن تمهيد الطريق أمام استئناف الحوار السياسي ما بين الجانبين وصولا إلى تسوية سياسية هي التي ننشدها منذ أكثر من 3 أعوام.
وأكد أن موقف الجامعة العربية مازال كما هو ونروج دائما إلى المرتكزات الرئيسية في هذا الموقف وهي ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار وضرورة استئناف المسار السياسي في ما بين الفرقاء الليبيين والتوصل إلى ترتيبات وتسويات تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والعمل على تطهير البلد منه.
وردًا على سؤال حول التدخل التركي في ليبيا وتأثيره على الأمن القومي العربي، قال السفير حسام زكي إن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الموضوع وهو نابع من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الصادر في 4 مارس الماضي بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون العربية.
وأضاف أن هذه التدخلات سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق هي تدخلات مرفوضة ومدانة، وفي حالة ليبيا هناك فقرة واضحة تتحدث عن استجلاب المقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى أرض ليبيا، وأن هذا الأمر محل رفض وإدانة من الأغلبية الكاسحة من الدول العربية، وتحفظت دولة ليبيا على القرار لأسباب مفهومة، بالإضافة إلى دولة أخرى لكن الأغلبية وافقت على هذا القرار، وبالتالي أصبح قرارا رسميا ومعتمدا، والأمانة العامة أمينة على هذا الموقف من الوزراء العرب وأمينة عن الدفاع عنه وشرحه أمام كل الدوائر.
وأكد السفير حسام زكي أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق في طرابلس لتحقيق أهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية لها سواء في ليبيا أو عموم منطقة شمال أفريقيا، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن لأي شخص يفهم في أبجديات العمل العربي المشترك أن يتقبله أو يوافق عليه.
وحول التدخل الإيراني والتركي، في الشؤون العربية، أعرب زكي عن أسفه الشديد لتدخل هاتين القوتين (الإيرانية والتركية) بالشؤون العربية.وقال: «إن الأتراك أصبحوا يقلدون الإيرانيين في منحاهم ومنهجهم مع العالم العربي، بمعنى أنهم يحسنون استغلال الأزمات ويقيمون المليشيات ويروجون لكل الأطراف خارج الدولة ويدعمون أطرافا تعمل ضد الدول ويقومون بتأليب الطوائف على بعضها وإزكاء نار الفتنة والخلاف، وبالتالي هذه الأمور كلها تجعل من العالم العربي ساحات للصراع سواء من منظور داخلي أو من منظور إقليمي».
وأضاف: «للأسف نحن نرصد هذه الأفعال كلها، ونعلم أن الإيرانيين والأتراك لايراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وقلنا مرارا إن هذا الأمر يجب أن يتوقف، ووزراء الخارجية العرب والقمم العربية ألقت الضوء على هذه الإشكاليات وكان لها مواقف سياسية واضحة في هذا الشأن»، مؤكدا أن التدخل الإيراني في الشؤون العربية مرفوض ومدان مثل التدخل التركي وبنفس المستوى وبنفس القوة.
وحول إعلان إسرائيل نيتها ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، أوضح زكي أن موقف الجامعة العربية بشأن ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة هو موقف ليس فقط رافضا لكن رافضا مع عمل نشيط على المستوى الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان، وإذا كان المجتمع الدولي يستطيع أن يضغط على إسرائيل فهذا أمر إيجابي، متابعا: «لكن نحن نقوم بما علينا في هذا الشأن، وهو تعبئة الرأي العام الدولي المضاد لهذا التحرك ويبين الأهداف الخبيثة من ورائه لأنه في حقيقة الأمر ينسف حل الدولتين إلى غير رجعة ويهدد الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي».
وأضاف السفير حسام زكي: «على مستوى الأمين العام والأمانة العامة، قمنا بعدد من الإجراءات من الاتصالات العديدة والخطابات التي صدرت إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقوى دولية مؤثرة وقد يكون لها علاقات جيدة مع الطرفين، والقوى المؤمنة بحل الدولتين، ونحاول أن نجد في كل مكان حلفاء لنا والترويج لحل الدولتين والدفاع عنه».
وتابع زكي، أنه إذا سقط حل الدولتين فإن الأمن والاستقرار في المنطقة سوف يكونان مهددين، ولا أحد يتحمل مثل هذا الأمر أو تبعاته، لأن تبعاته ستكون سلبية على الجميع، ومن المؤسف أن مثل هذه القرارات، على المستوى الإسرائيلي لا تؤخذ إلا مراعاة لأبعاد سياسية داخلية فقط وليست للأبعاد الخارجية، وللأسف الشديد هناك عدم ممانعة نرصدها من جانب الإدراة الأمريكية، وبالتالي تضع الجميع في مواجهة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف إلى تحقيق أمور تهم مساره السياسي قبل أن تكون مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال السفير حسام زكي :«ونحن نتواصل مع كل الأطراف المساندة لحل الدولتين والتي قد يكون لديها مكانة دولية ومكانة لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل الضغط عليهم لوقف هذا التصرف الإسرائيلي الذي نراه ـ إذا حدث ـ تصرفا أرعن وسوف يؤدي بالمنطقة إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن التنسيق مع القيادة الفلسطينية كامل ومستمر وعلى جميع الأصعدة، فالأمانة العامة تحظى بثقة القيادة الفلسطينية بالكامل وهم يعلمون أن الأمانة العامة من أول قيادتها على مستوى الأمين العام إلى أصغر أعضائها هم من أبناء القضية الفلسطينية والمدافعين عنها وبالتالي فهناك تنسيق مستمر ومتكامل في هذا الشأن.
وحول موضوع سد النهضة وموقف الجامعة العربية منه.. قال السفير حسام زكي «إن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة.. ونتمنى التوفيق للمفاوض المصري والسوداني وندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي».
وأشار إلى أن هناك قرارا وزاريا اتخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في مايو الماضي وجه الانتقاد واللوم للجانب الإثيوبي لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهم المائي ضد تركيا التي تريد أيضا السيطرة على نهر الفرات وتحرمهما من حقوقهم المائية«.