بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
ودعا النائب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة أثناء عرضه لتقرير اللجنة، الحكومة إلى دراسة السيناريوهات التي تبناها تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وقال أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى السيناريوهات الثلاثة التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أنه من المؤمنين تماما بأنه يُمكن استنتاج سيناريوهات أخرى خلال السنة المالية تفرضها مستجدات جائحة فيروس «كورونا»، قائلا: «التخطيط طويل ومتوسط الأجل أصبح رفاهية لا تملكها أي دولة في العالم الآن».
وأوضح رئيس «الخطة والموازنة» أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فيروس «كورونا» المستجد والتى طالت أغلب دول العالم دون استثناء ومن بينها مصر إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار ومنها العولمة التي أصبحت محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة، فقد أعادت تلك الأزمة الاعتبار لفكرة الدولة القومية التي تعتمد على ذاتها في توفير احتياجات شعبها، مؤكدا أن الجائحة بينت مدى صمود الدولة المصرية نتيجة البرنامج الإصلاحى الطموح الذي نفذته.
وأضاف «عيسي» أن ذلك يتطلب امتلاك مشروع وطني متكامل، ذو بعد استراتيجى بعيد المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمتطلبات المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية، يعتمد في معظمه على قدراتنا الذاتية، مشروع يعتمد في بلوغ أهدافه على تكاتف كل جهات الدولة وتبلور آليات تنفيذه على الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، مشروع قادر على تقوية دعائم الاقتصاد المصرى عن طريق تنمية موارده والاستفادة من كل الفرص المتاحة وتعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع الأموال العامة تلك الثقافة التي تستوجب أن تكون هي منهاج عمل الحكومة خلال مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من موازنات الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2020/2021 يكملها ويعزز من دعائمها وجود رقابة فعالة من أجهزة الدولة المختصة تعمل جاهدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتضمن حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وتابع أنه في ضوء كون لجنة الخطة والموازنة هي المعنية بمالية الدولة وخطتها العامة ومن واقع تدارسها للقطاعات التي تأثرت بأزمة فيروس كرورنا المستجد ومن واقع حرصها على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية والاقتصادية في المرحلة القادمة، فقد رأت أن تخرج توصياتها في هذا التقرير على خلاف ما جرى عليه الوضع في تقاريرها السابقة من تناولها جوانب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتشمل أغلبية قطاعات الدولة ذات التأثير المباشر والمتبادل على نتائج تفيذ الموازنة العامة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل هذه القطاعات (البحث العلمى – الصحة – الصناعة – السياحة – المشروعات- البنية المعلوماتية في مجالى الصحة والتعليم- تنمية الصادرات- القطاع غير الرسمى- تحويلات المصريين بالخارج- نشر ثقافة التفكير الاستراتيجى).