أفاد تقريرحديث لوزارة المالية، بأن مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ما يسهم في استمرارما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد.
أشار التقريرالصادر اليوم الثلاثاء بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، إلى أن وكالة «بلومبرج»، أكدت أن الجنيه نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوزنسبته ٨٩،٪ رغم تداعيات «كورونا».
قالت الوزارة في تقريرها، إن مصر أحرزت بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا في إدارة الملف الاقتصادي، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا في الإصلاح الاقتصادي، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت مكتسبات اقتصادية غيرمسبوقة، في ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم، حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.
وانعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات حسب «معيط» في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتحسنت أيضًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، ما جعل الاقتصاد أكثرصلابة في مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحًا في نتائج الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصرعلى التعامل الإيجابي مع تداعيات هذا الوباء العالمي وتجاوزها.
أكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨،٢٪، مقارنة بنسبة ١١،٤٪ في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى ٣،٥٪ .
أوضح التقرير، أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨،٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧،٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢،٦ ٪ منه في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها ٥٠٪ في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
وأشار تقرير وزارة المالية، إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو ٥،٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضي، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠،٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥،٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، وخلال جائحة «كورونا» غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأضاف التقرير، أن صندوق النقد الدولى أعلن، في أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
ولفت التقرير إلى أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة «كورونا» بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو ٦٣ مليار جنيه.