قالت المديرة التنفيذية لمكتب القانون والأمن فى جامعة نيويورك: «كارين جرينبرج»: «إن الوثائق التى أفرجت عنها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حول التعذيب فى سجن «أبوغريب»، ومعتقل جوانتانامو، توضح أن إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش غيرت القوانين لتقنين أساليب التعذيب، التى وصفتها بـ«الفائقة فى التحقيق»، ومن بينها تعريض المعتقلين لدرجة حرارة عالية ثم ظروف قارسة البرودة، و«الإيهام بالغرق»، والضرب.
وأضافت جرينبرج، خلال حلقة مساء أمس الجمعة، فى برنامج «آخر الكلام» الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة، على قناة «أون تى فى»: «أن ما حدث يهدم نظام العدالة والدستور الأمريكى وفكرة حقوق الإنسان».
وقالت: «الوثائق الأولى التى اطلعت عليها، واطلع عليها الآخرون فى ربيع عام 2004 كانت ضمن تقرير تاجوبا عن سلوك القوات فى الميدان وما حدث فى أبوغريب»، وتابعت: «وقد أوضح التقرير الأول فى سلسلة من التقارير عن المعتقلات والتحقيقات والسجون فى الحرب على الإرهاب، وجود سياسة منهجية، وذكر حادثة تلو حادثة من إساءة المعاملة وظروفاً تسمح بإساءة المعاملة، وقد اتضح ذلك لكثير منا بعد التحقيق فيما فعلته الإدارة».
وأضافت: الآن، بعد خمس سنوات، تفرج إدارة أوباما عن 4 مذكرات لم نرها من قبل، بعد تقرير تاجوبا وأن كثيراً من منظمات حقوق الإنسان شنت حملة للحصول على أكبر كم ممكن من الوثائق لتعرف كيف تكونت هذه السياسة، وبينما تقول إدارة أوباما إنها لا تتعقب أحداً فإنها تفرج عن هذه الوثائق التى تثبت نية مبيتة لتحريف القوانين، ذلك أن القوانين الدولية تحرم التعذيب، لكن إدارة بوش كتبت وثائق تعيد تعريف «التعذيب» على أساس أن ذلك سيمكنها من عمل أى شىء، عدا القتل.
وتابعت: «كنا نظن أن ذلك كل ما فى الأمر ولكن إدارة أوباما أفرجت عن 4 مذكرات بين عامى 2000 و2005 كانت مذهلة من حيث التفاصيل التى اعتمدها المحامون فى تعريف أساليب التعذيب». وأشارت كارين إلى أن ما تم «كان حاسماً، ولم يكن انتهاكاً للغة وحسب، بل كان انتهاكاً لجوهر الولايات المتحدة وللأساس الذى بنيت عليه».
وقالت: «لقد استحل مكتب المستشار القضائى فى وزارة العدل لنفسه أن يعيد كتابة المفاهيم والقوانين فصار الحرام حلالاً ولم يستشيروا الكونجرس ولم يناقشوا ذلك علناً، بل إنهم أصدروا وثائق تسمح لك بأشياء لم تكن من قبل قانونية، بحجة أننا الآن فى حرب ضد عدو تفوق خطورته الخيال، وقد فتح ذلك المجال لمزيد من الأسئلة بدلاً من أن يغلق المجال أمام التحقيقات».
واستعرضت كارين بعض «الأساليب الفائقة فى التحقيق» قائلة: «إنها تقع على الخط بين المسموح وغير المسموح وتغيرت تحت إدارة بوش كى تكون قانونية، وهى تتضمن أموراً مثل تعريض المعتقلين لدرجة حرارة عالية تعقبها برودة قارسة، والعزل لفترات طويلة، والقيود القصيرة التى تربط الأيدى خلف الظهر أو فوق الرأس، وقيود الأعناق، ودفع المعتقلين فى الحائط، وطبعاً صار الإيهام بالغرق أشهرها جميعاً، خلال تلك الفترة من ربيع عام 2002».
وأضافت: «شرائط فيديو جلسات الاستجواب ستوضح ذلك، وإن كنا نعلم الآن بشأن الشرائط التى تم تدميرها، وربما لم يقتصر الأمر على مجرد الصفع، لقد ضاع منا الدليل، وهذه مشكلة إضافية. ولكن كان هناك شهود فى غرفة التحقيق، ربما المترجمون.. ربما آخرون، ومن ثم يمكننا توفير شهود على ما إذا كان المعتقلون تعرضوا للصفع وكيف، وربما لم نكن نعلم وقتها لكننا نعلم الآن ولم يسألهم أحد ولم يقم أحد بتحقيق أو محاكمة تثير هذه الأسئلة».
وتابعت: «الذين يمكن محاكمتهم هم القانونيون، لأن التصرف الخاطئ يتمثل فى تغيير القوانين. وكمدعية تسعى إلى إثبات التهمة، لا إلى محاكمة مسرحية، فإننى أعتقد أن توثيق رواية رسمية من خلال الكونجرس أو لجنة أو جهة معينة أمر مهم، وهو أمر أكثر أهمية فى رأيى من أى شىء آخر كى يتم تحديد أسماء المسؤولين، ما إذا كان تشينى أو رامسفيلد، وفقاً لهذه الرواية الرسمية الموثقة ومثل هذه الرواية فى رأيى أهم من المحاكمات نفسها، بمعنى أنه إذا أردت إجراء تحقيق فسأتعقب أولاً المستشارين القانونيين لتلك الوزارات، وهؤلاء هم «جى بيبى» و«ويليام هينز»، ولن نستطيع إدانتهم إلا إذا جمعنا الأدلة أولاً هؤلاء هم من ينبغى أن يتعقبهم ممثلو الادعاء».