تسببت المادة الأولي والرابعة، الخاصة بتمثيل المرأة بقانون مجلس الشيوخ الجديد، جدلاً واسعاً أثناء مناقشة القانون بمجلس النواب اليوم الإثنين، تسبب في تأجيل مناقشة المادة والعودة إليها في وقت أخر.

وطالبت عدد من النائبات بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد «الشيوخ» للمرأة، وسجلت النائبة سوزي عدلي ناشد، اعتراضها على تخصيص نسبة الـ10% للمرأة بالقانون، وقالت: «هل هذه النسبة تعبر عن التمثيل الملائم للمرأة وفقا لنصوص الدستور في المادة 11.

وأضافت «ناشد» أن التعديلات الدستورية الأخيرة 2019، خصصت نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وأن نسبة الـ 10% فقط للمرأة في مجلس الشيوخ قد تشوبها عدم الدستورية، وطالبت بأن يتم تخصيص ما لا يقل عن 20% كبداية في المجلس المقبل على أن يتم زيادتها لاحقا، وهو ما اعترض عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب.

فيما قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، «كيف ونحن في عام 2020 نمنح المرأة نسبة مقاعد بواقع 10% بمجلس الشيوخ، بينما خصص لها ما لا يقل عن 25% من المقاعد بالمحليات عام 2015، وكذلك ما أقرته التعديلات الدستورية في 2019 بواقع 25% من مقاعد مجلس النواب«.

وتابعت «هجرس»: «إذا تحدثنا بروح الدستور فيجب تحقيق التمثيل المناسب والمرأة تمثل نصف المجتمع، فبأى منطق تتحدثون عن 10% من المقاعد فقط» وأعربت عن استيائها من رفض النواب من طلب نسبة 25% من المقاعد للمرأة، مشيرة إلى أن فكرة الكوتة وضعت بالأساس لمواجهة هذا الفكر.

فيما أيد النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأجيل مناقشة المادة إلى نهاية الجلسة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس أبدى كل الاحترام للمرأة المصرية، ولها منا كل التقدير والاحترام، وقد خصص لها في مجلس النواب 25% من المقاعد.

وتنص المادة (1) وفقا لما هو مقترح من ائتلاف دعم مصر، على يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.