أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تقدم به النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية وأكثر من عشر أعضاء المجلس، باستثناء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، برئاسة النائب أكمل قرطام.
كان مجلس النواب، بدأ، اليوم الأثنين، مناقشة مشروع القانون، بعد موافقته، أمس الأول، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، لينتهي المجلس من قوانين الانتخابات.
ووافقت الهيئات البرلمانية لأحزاب «مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار والتجمع والمصري الديمقراطي والسلام الديمقراطية ومصر الحرية والشعب الجمهوري ومصر بلدي، وحماة الوطن» على مشروع القانون، فيما تخلف ممثلي حزب النور السلفي عن الحضور.
وعرض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أبرز ما تضمنه مشروع القانون باعتباره استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام الغرفتين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).
وقال «أبوشقة» إن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستورى موضع التنفيذ الفعلى وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستورى عادة ما يُحيل إلى المشرع القانونى أمر تنظيمها بعبارة «وفقاً لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها».
قال النائب عبدالمنعم العليمي إن مشروع القانون المقدم من «دعم مصر» يتطابق مع مشروع القانون الذي تقدم به، إلا أنه تلاحظ في تقسيم الدوائر، انخفاض تمثيل بعض المحافظات عما كانت عليه في مجلس الشوري 2011، خاصة محافظات القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد».
ورد النائب عبدالهادي القصبي، زعيم «دعم مصر»، أن ائتلافه أعد هذا القانون مبكراً، ويذكر أن النائب «العليمي» كان من بين الموقعين على مشروع القانون الذي أعده الائتلاف، مشيراً إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويستمع لكل الأراء ويأخذ منها.
فيما حذر النائب أيمن أبوالعلا من شبهة عدم الدستورية فيما يخص فكرة التمثيل النسبي للمحافظات، دون مراعاة المحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل سيناء أو حلايب وشلاتين والنوبة.
ورحب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ممثلاً عن حزب الوفد، بمشروع القانون، واعتبره اكتمالاً لمسيرة الإصلاح السياسي في مصر، وسيكون له دور في إحياء الحياة الحزبية والتعددية في المجلس، مطالباً بأن تجري انتخابات الشيوخ بنظام الثلثين للقائمة وثلث بالتعيين، فهو فرصة لاصحاب الفكر والمبدعون الذين يعزفون عن الترشح ليتم تعيينهم فيه.
وعلق الدكتور على عبدالعال أنه لا يجب أن نبخس حق مجلس النواب الحالي، وقال إن هذا المجلس (البرلمان) به الكثير من المهندسين والأطباء وأصحاب الخبرات والخبراء في كل المجالات، فهو مجلس به جميع لغات العالم، ومليء بالكفاءات، لكن هذا لا يمنع من وجود طرف أخر يساعد في التشريع، وقال: «غرفتان أفضل من غرفة واحدة.. لأننا سنسمع لرأي آخر».
جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال أعلن أكثر من مرة رفضه لعودة مجلس الشوري (الشيوخ الجديد) وكان ضمن لجنة العشرة لضوع دستور 2014، وأنه كان ضمن المطالبين بإلغائه.
فيما قال النائب مجدي مرشد، إن مجلس الشيوخ ليس كما يعتقد البعض أنه ديكور أو ليس له ضرورة، لكنه كما في العالم كله، مجلس مدقق ومرشح ومرجح للقوانين، فهو مجلس يمنع الجنوح من البرلمان إذا ما سيطرت عليه فئة معينة، موضحاً أن دراسة مجلس الشيوخ للقوانين تكون متأنية أكثر ويساعد في خروج تشريعات متأنية ومدروسة جيداً، لذلك يتم تعيينه في العالم كله أو انتخابه بطريقة مختلفة تماماً عن انتخابات مجلس الشعب.
وطالب «مرشد» بإنتخاب ثلثي أعضاء «الشيوخ» بالقائمة والثلث بالتعيين، وقال إن الفردي في الشيوخ، ليس موقعه أن يكون هناك مرشح فردي في الشيوخ، كما أنه لا مانع من الجمع بين عضوية الشيوخ والحكومة، فالحكومة لا تمثل أمام مجلس الشيوخ، فلماذا لا نستفيد من هؤلاء التكنوقراط.
فيما أعلن النائب طلعت خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رفض حزبه لمشروع القانون، وقال إن لديه تحفظات على القائمة المطلقة ويري أنها تؤدي لدخول نواب لا يعبرون عن الأمة، بجانب تشكيكه في الأرقام التي استند عليها مشروع القانون في عدد السكان والناخبين.