بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تقدم به النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بجانب 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، خاصة بمجلس الشيوخ أيضاً.
وعرض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أبرز ما تضمنه مشروع القانون باعتباره استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام الغرفتين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).
وقال «أبوشقة» إن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستورى موضع التنفيذ الفعلى وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستورى عادة ما يُحيل إلى المشرع القانونى أمر تنظيمها بعبارة «وفقاً لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها».
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق، أمس، على مشروع قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، ويتبقى قانون مجلس الشيوخ المستحدث.