وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، لينتهي بذلك من مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على تعديل المادة «51»من مشروع القانون، بحيث يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسية.
وكان النص السابق يتضمن، أنه في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.