رتّب بنك مصر قرضًا طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية «لمشروع مدينة دمياط للأثاث» بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال «المستشار المالى لشركة المدينة».
ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانًا وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه.
ويعد «مشروع مدينة دمياط للأثاث» من المشروعات القومية فى مصر والتى توليها الدولة اهتماماً بالغاً لدوره المتوقع فى إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر فى مجال صناعة الأثاث.
وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة فى الإنتاج المحلى، ويأتى ترتيب القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومى المحلى والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد فى شتى المجالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.
ومن المقرر أن يقوم بنك مصر بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة وذلك استكمالاً للنجاحات المتعددة التى حققها البنك فى العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومى بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وتوقع أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أن يسهم مشروع مدينة دمياط للأثاث فى مضاعفة صادرات مصر من الأثاث ما بين 3 إلى 4 أضعاف وأن يتيح نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقال محمد متولى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال القابضة: «نحن فخورون بدورنا كالمستشار المالى لشركة مدينة دمياط للأثاث فى تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة وبالتالى تفعيل الأهداف التى أُنشئت من أجلها الشركة فى إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث فى المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط».