شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من «الكمامات القماشية»، التي يُعاد استخدامها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، في إطار إجراءات التعايش مع فيروس «كورونا» والتى أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
واستعرض «مدبولى»، خلال لقاءٍ أمس مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها، إذ أكدت الوزيرة أنه يجرى التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربى للتوسّع في إنتاج الكمامات الطبية، كما يتم التنسيق أيضًا لفتح خط إنتاج «الكمامة القماش»، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد لتصنيعها.
وعرضت «نيفين»، خلال الاجتماع، الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيعها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقالت: «تم الاتفاق على بدء عملية الإنتاج خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفى لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريًا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريًا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، إذ إنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى».
ووفقًا لما عرضته الوزيرة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية، بحيث يجب أن تغطى الأنف والفم والذقن، وهى منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، وتكون هناك إمكانية لتعديل (مقاس الكمامة) عند اللبس، لضمان الإغلاق الكافى على الأنف والذقن والخد، والتأكد من عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملًا بالعدوى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهى عبارة عن 6 معايير للاختبار، تتمثل في: اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومتها لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه، واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة، بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدى تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرًا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.
وأوضحت الوزيرة أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال، وطريقة الغسيل؛ سواء بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلى باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الاسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبيًا.
وتتضمن هذه التعليمات أيضًا عددًا من الإرشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة، بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح بين 40 و60 ثانية، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدًا، إلى جانب غسل الكمامة عند شرائها أول مرّة قبل الاستخدام، وأن يتم غسلها بعد كل مرة يتم ارتدؤها ويجب ألا تلبس أكثر من مرة قبل الغسيل، ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى.
في سياق آخر، استعرضت الوزيرة المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية، والتى تتمثل في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعى لا يزال ساريًا، وسجل تجارى سارٍ ومحدث، وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وأضافت الوزيرة أن الهيئة ستمنح سجًلًا مشروطًا خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة.
ومن ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين، مؤكدًا أنه خلال العام المالى الجارى تم صرف 5 مليارات و170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن.