استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين ياتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
وعقد الرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع كل من عقيلة صالح وخليفة حفتر، حيث قال في كلمته: «أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح ، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر على الحضور إلى القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية».
وتابع الرئيس قائلا: «أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق أن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة في أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها وإستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التي تأتى قبل وفوق كل إعتبار».
وأضاف السيسي «لقد تحلى هذان القائدان بالمسؤولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى إعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التي هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على إتساع أرضها».
وأوضح أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبى، وفى هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط في داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبى، والإقليمى، بل والدولي أيضًا.
وتابع: «أن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبى خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، كما يهمنى أن نحذر من إصرار أي طرف على الإستمرار في البحث عن حل عسكري».
وأكد الرئيس على متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الأخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا، ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد التي من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبى، وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.
وأشار إلى انه لا يمكن أن يكون هناك إستقرارا في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، تكون قادرة على الإضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبى، وتتيح لها في نفس الوقت توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية.
وأوضح أنه إنطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، خاصة وأن إستقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وفى إطار العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، فقد تم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير «خليفة حفتر»، ورئيس البرلمان الليبى المستشار «عقيلة صالح» للحضور لـ«القاهرة»، للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في «باريس»، و«روما»، و«أبوظبى»، وأخيرا في «برلين».
وأشار الرئيس إلى أن هذه المبادرة تدعو لإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار إعتبارا من سعت 600 يوم 8/6/2020 وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية («5+5») بـ«جنيف» برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية.
وتهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى من تاريخ البلاد، ومن ثم الإنطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب إعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيًا وإنتخابيًا.
في نهاية حديثه، قال الرئيس السيسي: «تتطلع مصر لإضطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا في إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، كما أدعو في هذا الإطار إلى إضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها بشأن دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بـجنيف في تاريخ لاحق يتم الإتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي».