وزعت روسيا على أعضاء مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يقضي بمد مهمة للأمم المتحدة في سوريا 3 أشهر حتى يمكنها تحويل التركيز من مراقبة الالتزام بهدنة لا وجود لها، إلى العمل لإيجاد حل سياسي للصراع.
ويجب على مجلس الأمن أن يحدد مستقبل هذه المهمة قبل حلول 20 يوليو، موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يوما، ومن المقرر أن يقدم الوسيط الدولي كوفي أنان تقريرا إلى المجلس، الأربعاء، بشأن سعيه لإحلال السلام في سوريا.
وليس من المحتمل أن يرضي المشروع الروسي الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن، الذين دعوا إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للمجلس بتفويض اتخاذ إجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري.
وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا مرارا إنهم يتحدثون عن العقوبات على سوريا لا عن تدخل عسكري.
وقال نائب السفير الروسي، ألكسندر بانكين، إن قرارا بموجب الفصل السابع «سيكون ضارا» بما سماه الـ«موقف حرجا»، وقال: «اعترضت روسيا والصين من قبل بحق النقض (فيتو) على قرارات للأمم المتحدة مصممة للضغط على الأسد».
وأضاف قوله: «لا ذكر للفصل السابع (في مسودة مشروع القرار الروسي) وهذه مسألة مبدئية في نظرنا لأننا نعتقد أن المبعوث الخاص يقوم بجهد يستحق الثناء».
وقال بانكين إن مشروع القرار «استمرار للمهمة مع وضع توصيات الأمين العام في الاعتبار».