قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.
وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل مجلس الشعب، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، ودعاه للانعقاد.