نفى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عقد أى اتفاق لرهن قناة السويس أو أى من الأصول المصرية، مقابل الحصول على قرض، وقال «السعيد» إن ما يقال فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأضاف رداً على ما أثاره النائب ناجى الشهابى، خلال جلسة مجلس الشورى الثلاثاء، من قيام الحكومة السابقة برهن القناة مقابل الحصول على قرض، أن آلية عبور السفن بقناة السويس تحكمها اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1882، ومصر ملتزمة بها، وعبر عن رغبته بعدم الحديث فى السياسة أو الربط بين تقديم قروض من صندوق النقد وبين سياسة الهيمنة الأمريكية.
وتابع «السعيد» أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى الحالية لم تحصل على أى قرض طوال فترة الـ7 أشهر من عمرها، مضيفاً أنه لم تكن هناك زيادة فى الدين الخارجى على مدى 18 شهراً، وشدد على التزام مصر بسداد ديونها فى مواعيدها. ونفى الوزير استخدام أموال التأمينات فى سداد الديون، قائلاً: إن هذه الأموال فى أمان، كما نفى اقتراض مصر سندات أمريكية بقيمة 5 مليارات جنيه لسداد تلك الديون.