بعد ساعات من وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، إثر إصابته بفيروس «كورونا» بمستشفى المنيرة، لعدم توفير وسائل الحماية، وإعلان نقابة الأطباء تقدم بعض الأطباء باستقالتهم، اعتراضًا على وفاته، قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فتح تحقيق عاجل وفوري فى الواقعة، وذلك في الوقت الذي أكد فيه أطباء أن مطالب الأطباء لحماية أنفسهم من الفيروس والعدوى مشروعة، مشددين على أن الحديث عن استقالة الأطباء أو الدخول في إضراب يعد انسحابًا من المعركة ومن يفعل ذلك يعد خائنا.
في البداية، طالب الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، جموع الأطباء بألا يتنازلوا عن حقهم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية أثناء ممارسة عملهم في مجابهة فيروس «كورونا»، والإبلاغ الفوري لإدارة مكافحة العدوى بالوزارة عند عدم توافرها لإحالة المسؤول للتحقيق واتخاذ اللازم معه.
وأضاف وديع لـ«المصري اليوم»: «لن نتهاون في حق طبيب أمام أي مسؤول مهمل رفض إعطاء أو صرف المستلزمات الطبية، وأن واقعة طبيب المنيرة أحالتها الدكتورة هالة زايد للتحقيق، وأنه لن يتم التهاون مع المقصرين وأن الأطباء لازم يعرفوا أنه من حقهم توافر جميع المستلزمات قبل أي عمل يقوموا به وأن أي تقصير أو شيء مخالف يجب أن يبلغلوا عنه فورا وألا يتنازلوا عن صحتهم».
وحول القرارات الأخيرة بتخصيص دور كامل لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وغيرها من الإجراءات، قال وديع: «كانت موجودة ولكن لزم التنبيه عليها بقرارات حتى يعرف الأطباء حقوقهم وألا يتنازلوا عنها»، مؤكدا أنه «لدينا 20 مستشفى عزل تابعة لوزارة الصحة و9 آخرين تابعين للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى 320 مستشفى تمت إضافتها لاستقبال المرضى فقط وليس للعزل».
وأكد وديع أن الـ29 مستشفى عزل بهم 3 آلاف سرير و519 سرير رعاية، وأن نسبة الإشغال بهم حاليا لم تتجاوز الـ90%، كما أن من يتواجدون على أجهزة التنفس حاليا 61 حالة فقط وهو أمر جيد جدا ويؤكد استقرار حالة بقية المصابين، مشيرًا إلى أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» من الأطقم الطبية هو 685 من ضمنهم 291 طبيبا ويتلقون الرعاية الكاملة في مستشفيات العزل، وأنه ينبغي على الأطباء أن يعلموا أنهم في أعيننا ولكن في بعض الأحيان يكون هناك بعض الأفراد غير مدركين لحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، ولا يصرفون المستلزمات مع تواجدها داخل المستشفى، وأنه يجب في تلك الحالة إبلاغ إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى والتي تتولى إبلاع الإدارة المركزية بالوزارة، وأن الأمر بعد ذلك لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة المقصرين.
ونوه وديع بأن الـ20 مستشفى عزل التابعة لوزارة الصحة، تم بناءهم حديثا خلال السنوات الماضية، وأنه لولا وعى القيادة السياسية واهتمامها بتطوير المنظومة والبنية التحتية وبناء مستشفيات خلال الفترة الماضية لأصبح الوضع كارثيًا، ولكن الوضع حاليا مستقر جدا وفى تحسن دائم مع استمرار دعم القيادة السياسية.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بكلية طب جامعة عين شمس، إن الحديث عن استقالة الأطباء أو الدخول في إضراب بسبب وفاة أطباء بعد إصابتهم بفيروس «كورونا» انسحاب من المعركة ومن يفعل ذلك يعد خائنا.
وأضاف مجدي، لـ«المصري اليوم»، أن مطالب الأطباء بتوفير رعاية صحية ومادية مشروعة ولا يستطيع أحد أن ينكرها عليهم، ولكن هناك بعض الأشخاص يستغلون الأمر ويصطادون في الماء العكر مثل نقابة الأطباء، وليس معنى هذا أن كل من يطالب بحقوق الأطباء يتم وصفه بالإرهابي والإخواني.
وأشار إلى أن من يتقدم باستقالته من الأطباء أو يدخل في إضراب في تلك الظروف والتي تعد أزمة يعد خائن للوطن أن الأطباء هم جيش مصر الأبيض وجنود في المعركة ومن يرتد من المعركة وينسجب خائن ولا يصح أن يفعل ذلك الأطباء وأقول لهم طالبوا بحقوقكم فمطالبكم مشروعة ولا ينكرها عليكم أحد ولكن لا تنسحبوا من المعركة.
وطرح مجدي أن يتم وضع عدد من الحوافز والمزايا للأطباء العاملين في مستشفيات العزل أبرزها أن يتم التأمين عليهم ضد الوفاة بسبب الإصابة بكورونا بمبلغ مليون جنيه مع إجراء الكشف الطبي الشامل عليهم بصفة دورية وقبل انضمامهم وخلال فترات العمل للاطمئنان عليهم مع توفير جميع المستلزمات الطبية الوقائية.
ووصف مجدي قرارات وزيرة الصحة الأخيرة بإحالة واقعة وفاة طبيب المنيرة بسبب كورونا للتحقيق مع توفير أسرة رعاية في جميع مستشفيات العزل بواقع دور كامل أمر جيد.
وقال مجدي إن المستفيد الوحيد من الوقيعة بين جيش مصر الأبيض ومشاهير المجتمع والفنانين هم أعداء الوطن، فالأطباء مطالبهم مشروعة والمشاهير مواطنين ومن حقهم الرعاية ولا يجب أن يكون هناك مقارنة أو تفريق في المعاملة بين فئات المجتمع مع ضرورة أن يكون هناك أولوية وإجراءات وقائية للأطباء باعتبارهم جنود المعركة.