قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك توقفًا تامًا لجهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستئناف عملية السلام.
وانتقد العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، بمناسبة حصاد مرور عام على توليه منصبه بالجامعة العربية الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال: «إسرائيل تقوم بعمليات لا يمكن أن يقبلها أي إنسان»، موضحًا أن «القانون الدولي جرم الحصار وقت الحروب»، كما استعرض مجهودات الحكومة المصرية في رفع الحصار عن غزة بعد قيام ثورة يناير.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن إسرائيل تتهرب من التزاماتها، موضحًا أنها بذلك أفرغت عملية التسوية من مضمونها، وقال: «قضية فلسطين تبقى الموضوع الأول بالنسبة لنا مهما كانت الأمور الأخرى مشتعلة، وللأسف هناك توقف كامل لأي جهود تصب في إنهاء الاحتلال وتوقيع معاهدة سلام تنهي هذا الصراع الذي طال».
ووجه العربي انتقادات للجنة الرباعية الدولية، مؤكدًا عدم رضاه عن مستوى عملها على صعيد إلزام إسرائيل وإنجاز خطوات على الأرض يمكن البناء عليها لتهيئة الأجواء للعودة للمفاوضات.
وأعاد التأكيد على أن إسرائيل مازالت تحتل قطاع غزة، مدللًا على ذلك من خلال فرض الاحتلال الحصار وإغلاق المعابر والسيطرة على الأجواء، والاستمرار في عمليات القصف والقتل داخل القطاع.
وشدد الأمين العام على أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية خانق ومزعج، مطالبًا الدول العربية بالقيام بواجباتها وتسديد حصتها لإنهاء هذه الأزمة، وقال: «إن الأوضاع صعبة للغاية فوق ما نتصوره، وما سمعته من الرئيس عباس حول هذا الموضوع مفجع».
وتحدث العربي بالتفصيل عن التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تواجه المنطقة العربية وقال: «تواجهنا تحديات كثيرة حاليًا، فالعالم العربي تغير كثيرًا مرة واحدة، حيث تطالب الشعوب بالحرية والعدالة الاجتماعية، وكل العالم يتحدث عن (الربيع العربي)، وتوجد مراحل انتقالية في ليبيا ومصر وتونس، وهناك دول أخرى تغير من النظم وتجري تطويرًا بما يتناسب ورغبات هذه الشعوب».
وفيما يتعلق بالأزمة السورية كشف العربي عن تقدم كل من بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن، ينص على استخدام الوسائل التي ذكرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالذات فيما يتصل بالوسائل غير العسكرية.
وحول ما يتردد عن فشل خطة «أنان» قال العربي: «قبل الحديث عن فشل هذه الخطة علينا أن نبحث في البدائل الأخرى، وهي غير متاحة حاليًا»، مطالبًا بسرعة وقف أعمال العنف والقتل من خلال تفعيل قوة المراقبين الدوليين وتوسيع صلاحياتهم لتشمل مهمتهم حفظ السلام.
وقال العربي عن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك: «نبحث الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات حاليًا، لنضع الموقف أمام القادة العرب، لكي نرى (هل ندفنها) أم نحييها؟ وكيف ننفذها؟ وهذا الموضوع يجب أن تقرره 22 دولة وبما يتماشى مع عالمنا المعاصر».