استقبل عدد من فنادق الغردقة أول أفواج السياحة الداخلية وذلك حسب الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة الفنادق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واجتياز لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة والحصول على شهادة السلامة الصحية.
وأكد طارق فهمي، مدير أحد الفنادق السياحية بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة، أن الفندق استقبل عددا من النزلاء في أول بوم تشغيل للسياحة الداخلية وفقا الضوابط الجديدة وتم استقبال النزلاء وتعقيم حقائبهم وقياس درجات حرارتهم وتسكينهم بالغرف وتعريفهم بضوابط استخدام حمامات السباحة والشاطئ والتواجد بالمطاعم وجميع مرافق الفندق لتوفير الإقامة الآمنة للنزلاء والعاملين وحظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة آمنة، وتوفير كل فندق عيادة وطبيب والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.
كما تشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلي بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.
وذكر فهمي أن عدد الغرف التي تم تسكينها في اليوم الأول وصل نحو ١٠ غرف وأن الإشغالات سترتفع الأيام المقبلة خاصة في إجازة العيد وذلك حسب الحجوزات المؤكدة من شركات السياحة وأن الفندق ملتزم باستقبال ٢٥٪من حجم الطاقة الاستيعابية حتى نهاية الشهر الجاري.
وطالبت وزارة السياحة والآثار المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحذرت غرفة شركات السياحة، مديري الشركات السياحية من التعامل مع فنادق وقرى سياحية من غير الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي hygiene safety، التي تصدرها وزارة السياحة والآثار.حيث تلقت شركات السياحة بالبحر الأحمر إخطارًا من الغرفة حصلت المصري اليوم على نسخة منه وتضمن الإخطار أنه في إطار قرار وزارة السياحة والآثار بإمكانية عودة الفنادق للعمل في مجال السياحة الداخلية بنسبة ٢٥٪ من طاقتها، وفق اشتراطات وضوابط صحية مشددة حماية من فيروس كورونا، فإن الغرفة قررت حظر التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة التشغيل حرصا على مصلحة الشركات السياحية وحماية تعاقداتها، وعلى مصلحة المواطنين الحاجزين لدى الشركات في الوقت نفسه.وشددت الغرفة، إلى أنه في حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، فيجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورا، مع إضافة ما يفيد ذلك في إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.
كانت وزارة السياحة منحت شهادة السلامة الصحية لنحو٤٢ فندقا وقربة سياحية بالبحر الأحمر بعد اجتيازهم أعمال التفتيش عليها وتوافر ضوابط استقبال السياحة الداخلية.