اتهم عمال شركة «بيريللي» للإطارات بالإسكندرية، كريم قداس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالإسكندرية، بـ«محاولة تشويه حقيقة أوضاع عمال الشركة بهدف التأثير على الرأي العام»، مشيرين إلى أن «قداس في حواره مع «المصري اليوم» تضمن الكثير من المغالطات قام بها رئيس الشركة، منها اتهامه للعمال بالسعي لتحقيق مصالح شخصية»، وهو ما اعتبره العمال «غير صحيح، لأنهم يسعون فقط إلى تطبيق القانون المصري»، بحسب قولهم.
وقال العاملون، في بيان لهم، الثلاثاء، إن «ما يتحدث عنه العضو المنتدب من أن الاتفاقية التي أبرمها مع العاملين في المنطقة الشمالية العسكرية، خلال وقت سابق تنص على عدم مطالبة الشركة من قبل العاملين بأي مزايا مادية إلا ما تقره القوانين المصرية، إلا أنه يغفل دائماً الجزء الأخير من هذا البند، والذي ينص أيضاً على ضرورة صرف العلاوات الخاصة المقررة في مواعيدها، وهو ما لم يحدث، بالرغم من تسلم إدارة الشركة خطابات من وزيري المالية والقوى العاملة والنقابة العامة، آخرها منذ شهر ديسمبر الماضي، لحثها على صرف العلاوة».
وأشار البيان إلى أن «العضو المنتدب تحجج بعدم صرف نسبة العمال من الأرباح، بسبب اعتماد الشركة على اللائحة الداخلية لصرف الأرباح، بالرغم من تعارضها مع القانون، والذي ينص على ضرورة صرف 10% للعاملين، بينما الشركة لم تصرفها».
من جانبه، قال أشرف الجزار، مندوب الاتصال النقابي باللجنة النقابية للشركة، إن «السيد قداس قال أيضاً إن إضراب العمال، الذي دخل بالفعل شهره الثاني الثلاثاء، دفع الشركة لفصل 5 من القيادات العمالية والنقابية، وهذا الفصل غير منطقي، ويعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق التي تمنع فصل أو مجازاة العامل جراء عمله النقابي».
وأكد «الجزار» أن «قداس تعمد تشويه الحقائق بهدف التأثير على الرأي العام، وما يعد محل دهشة للعاملين أنفسهم ما قاله قداس بأنه اعتمد على تحريات المباحث لفصل المحرضين على الإضراب، وهو الأمر الذي يعني تعامله مع الأزمة وفق قواعد اللعبة القديمة، والاعتماد على ركائز الدولة البوليسية».
وأضاف أن «السيد قداس ادعى أن إدارة الشركة مستعدة للتفاوض، وهذا مخالف للحقيقة، حيث إنه منذ بداية الأزمة يصر على أنه لا تفاوض مع اللجنة النقابية إلا بعد التشغيل، ويريد أن يختار من يتفاوض معه رغم تمسك وإصرار العمال على أن ممثلهم الشرعي والوحيد هو اللجنة النقابية».
وأوضح «الجزار» أن «ما يتحجج به قداس عن أن الإضراب يعد إجازة غير مدفوعة الأجر وفقاً للقانون، هو حق يراد به باطل، لأن الهدف من الإضراب هو التفاوض، وهو ما ترفضه إدارة الشركة منذ شهر، بغية تجويع العمال وإذلالهم وإرهابهم»، بحسب قوله.