بعد جلسة لم تستغرق أكثر من 12 دقيقة، أحال مجلس الشعب، صباح الثلاثاء، قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، إلى محكمة النقض للنظر فيه وللفصل في صحة عضوية النواب، طبقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري، التي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما قرر المجلس تأجيل انعقاده مرة أخرى انتظارا لقرار المحكمة.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن «المجلس لا يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وإنما يبحث آلية تطبيقه، فمصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة تقوم على مبدأين، هما سيادة القانون واستقلال السلطات، وألا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى».
وأشار «الكتاتني» إلى أن «مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته، ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية، ولا يُعلق على أحكام القضاء التي نظم القانون سبل الطعن عليها»، موضحا أن «من أهم أهداف الثورة احترام القانون، ومجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها، بل يحترم القضاء ونؤكد أن ما نناقشه اليوم هو آلية تنفيذ هذه الأحكام، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات».
وأضاف «الكتاتني» أن «حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب، وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون، وذلك من حيث إطلاق الحق للتقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين، وإلى عدم دستورية المادة التاسعة من القانون المشار إليه والقاضي بتضمين المشار إليهم بالنظام الفردي، وبعدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 123 لسنة 2011 وسقوط المادة الثانية منه».
وخاطب «الكتاتني» النواب قائلا: «دعوتكم للانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية وحكم المادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وقرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما لسحب القرار الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار المجلس منحلا».
وشدد «الكتاتني» على أن «سيادة القانون في الدولة هي أساس ممارساتها لسلطاتها، وأن الدولة تكون مقيدة في كل مظاهر نشاطها بقواعد القانون، لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها المختلفة».
من جانبه، وصف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ما يحدث في مصر الآن بأنه «صورة من صور البلطجة السياسية»، قائلا إن «القرار الجمهوري بعودة المجلس للانعقاد مناورة حتى تنتقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية ويخوض نواب التيار الإسلامى الانتخابات المقبلة تحت مظلة الحصانة البرلمانية».